حكومة الوفاق الليبية: ما نشر حول استغلال المهاجرين غير الشرعيين يخضع للتحقيق

طرابلس - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، أن ما نشر مؤخرا حول استغلال مهاجرين غير شرعيين في ليبيا "يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية نشرت تقريرا استقصائيا مصورا حول "أسواق العبيد" في ليبيا، كشفت فيه عن وجود أسواق لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، للعمل كعمال أو مزارعين من خلال مزاد علني. كما نشرت خريطة أظهرت من خلالها وجود تسع أسواق للعبيد في مدن مختلفة من ليبيا.

وقالت الخارجية في بيان، نشرته وكالة أنباء الليبية (وال) التابعة لحكومة الوفاق، إنها "تابعت باهتمام بالغ ما أوردته تقارير إعلامية عن استغلال بعض المجرمين وضعاف النفوس للمهاجرين غير الشرعيين"، وأعربت عن "رفضها واستهجانها لمثل هذه الممارسات غير الإنسانية التي تتنافي مع كل الديانات السماوية والعلاقات الانسانية وثقافة واخلاقيات الشعب الليبي".

وأكدت أن "ما نشر في وسائل الإعلام في هذا الشأن يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية، وإذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة كل المتورطين فيها".

وحذرت من أن "المعالجات الدولية السطحية والعقيمة" لقضية الهجرة غير الشرعية "هو ما يعيق جهودها في الحد من هذه الظاهرة ويفتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها الإجرامية".

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التكاتف بروح من المسؤولية "لمساعدة ليبيا في مواجهتها لهذا الخطر الداهم على نسيجها وتراثها الاجتماعي والثقافي وعلى الإنسانية جمعاء وذلك بتبني المعالجة الفعالة لأسباب الهجرة بدلا من استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف من أجل التغطية على عجزها عن التعاطي مع هذه الظاهرة".​