بريطانيا تبدأ المرحلة الثالثة من قواعد الحدود بعد بريكست

تبدأ بريطانيا اليوم الجمعة المرحلة الثالثة من نظام الحدود البريطاني الجديد للواردات من الاتحاد الأوروبي، بعد تأخير دام أشهر، وذلك بعد مرور أربع سنوات على خروج بريطانيا من السوق الموحدة (بريكست) وتسع سنوات على تصويتها لصالح مغادرة الاتحاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

واجهت بريطانيا تحديات كبيرة في إعادة تنظيم سلاسل التوريد وإقامة حدود جمركية جديدة بعد بريكست، ما أدى إلى تأخير تنفيذ القواعد الجديدة، التي بدأ تطبيقها تدريجيًا منذ العام الماضي.

ودخلت المرحلة الأولى من النظام حيز التنفيذ في يناير 2023، تلتها المرحلة الثانية في أبريل، والتي فرضت عمليات تفتيش في الموانئ على بعض المنتجات مثل اللحوم والأسماك والألبان والزهور المقطوفة، إلى جانب فرض رسوم جديدة.

واعتبارًا من اليوم الجمعة، ستبدأ المرحلة الثالثة، التي تأخرت عن موعدها الأصلي في 31 أكتوبر الماضي، حيث سيُطلب من الشركات التي تنقل البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا الامتثال لمتطلبات جديدة تتعلق بالإفصاح عن بيانات السلامة والأمن، والتي تشمل معلومات تفصيلية عن المنتجات المشحونة.

وقالت هيئة الجمارك البريطانية إن جمع هذه البيانات الإلزامي سيسمح بإجراء تقييم أكثر ذكاءً للمخاطر، ما يقلل من احتمالات تأخير البضائع الشرعية عند الحدود، ويقلل من اضطراب حركة التجارة، مع منع دخول السلع غير القانونية أو الخطرة إلى البلاد. لكنها حذرت من أن عدم تقديم التصريحات قبل وصول الشحنات إلى الحدود قد يؤدي إلى تأخيرها أو فرض عقوبات على الشركات المخالفة.

ورغم أن الشركات الكبرى وتجار التجزئة الرئيسيين لديهم الموارد اللازمة للتكيف مع المتطلبات الجديدة، فقد أعربت الشركات الصغيرة وتجار الجملة عن قلقهم من الأعباء الإدارية الإضافية التي يرونها غير متناسبة مع حجم أعمالهم.

وفي سياق متصل، تأجلت خطط توسيع عمليات التفتيش لتشمل الفواكه والخضروات عدة مرات، وآخر تأجيل كان في سبتمبر الماضي، حيث تم تحديد الأول من يوليو 2025 موعدًا جديدًا لبدء تنفيذها.

وفي تطور آخر، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأحد، إنها منفتحة على مناقشة اقتراح قدمه المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفوفيتش، الأسبوع الماضي، بشأن انضمام بريطانيا إلى نظام جمركي أوروبي مشترك، لكنه لا يرقى إلى مستوى الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الكامل للاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدت حكومة حزب العمال أنها لن تعود إليه.