محكمة استئناف سعودية تنقض حكم إسقاط التهم بقضية سقوط الرافعة

الرياض (أ ف ب)
رفضت محكمة استئناف سعودية قرار المحكمة الجزائية إسقاط التهم ضد مجموعة من المتهمين في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن في الحرم المكي عام 2015، في حادثة أدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص.

وقالت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" (الصادرة بالإنجليزية) واللتان تابعتا القضية عن كثب إن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف السبعة نقضوا الاثنين الحكم الصادر في يناير الماضي وقرروا إعادة القضية إلى المحكمة الجزائية.

وكانت الصحيفتان أوردتا حين بدأت المحاكمة في اغسطس الماضي أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، إضافة إلى باكستانيين اثنين وفيليبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.

وبعد نحو خمسة أشهر، اصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى نظرا إلى أن "المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة".

واتهم هؤلاء بالتسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.

وادى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 109 اشخاص على الأقل وإصابة نحو 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.

وشملت العقوبات منع المجموعة من المشاركة في اي مناقصات لمشاريع حكومية. وأعلنت المجموعة، التي استغنت العام الماضي عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في مايو.