أمريكا تخطط لتدخل عسكري في ليبيا بناء على "معلومات استخباراتية خاطئة"

كتب – سامي مجدي:
كشف صحيفة صنداي تلغراف البريطانية أن الولايات المتحدة تضع خططا للتدخل العسكري في ليبيا بناء على معلومات استخباراتية خاطئة، حسبما نقلت السبت عن مسؤولين غربيين وخبراء.

وتقول الصحيفة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تقول إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ضاعف من الأراضي التي يسيطر عليها في ليبيا وأن تعداد مقاتليه ما بين 5 آلاف إلى 6500 مقاتل في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

"تقديرات مفرطة"
بيد أن مسؤولين أمريكيين قالوا للصحفية إنهم يعتقدون أن هذه التقديرات "مفرطة". وهي النتيجة التي توصل إليها خبراء مستقلون.

وقال كريم ميزران، وهو خبير في شؤون ليبيا في المعهد الأطلنطي في واشنطن، إن "تقديرات عدد الجهاديين مبالغ فيها بشكل كبير".

وأشار ميزران وخبراء اخرون إلى أن العدد الحقيقي هو ما بين 20 إلى 40 في المئة من التقديرات الأمريكية، على الرغم من إشارتهم إلى الفوضى وعدم القدرة على الوصول إلى مناطق داعش في ليبيا.

وتشير الصحيفة إلى أن تواجد داعش ليبيا على بعد نحو 500 كيلومتر فقط من إيطاليا، سبب قلقا عميقا للحكومات الغربية.

ونشرت بريطانيا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا قوات خاصة في البلاد لإعادة تأسيس صلات مع الجماعات المسلحة التي تقاتل داعش بالفعل – أو إمكانية أن تقوم بذلك في المستقبل، حسبما ذكرت الصحيفة.

"هجوم جوي"
وتقرير الاستخبارات حول توسع داعش الذي نشر الشهر الماضي، أضاف عنصرا ملحا اخر للمناقشات في واشنطن حول كيفية التعامل مع حضور التنظيم في البلاد، في ظل جدال كثير من المؤسسات مثل البنتاجون بأن الولايات المتحدة لا يمكنها الانتظار أكثر منذ ذلك.

وتدرس إدارة الرئيس باراك أوباما الآن القيام بعمل عسكري. وقال بوب كروكر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع هذا الأسبوع بأن القوات الأمريكية "تفكر في القيام بهجوم جوي ضخم".

ونقلت الصحيفة عن كروكر قوله إن العمل العسكري سيكون "واسع النطاق"، ويتم دراسته لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل.

لكن مسؤولين أمريكيين كبار على صلة بالملف الليبي وخبراء اخرين قالوا إنهم يخشون من أن البنتاجون يضغط للقيام بعمل عسكري بناء على حسابات خاطئة لحجم وطبيعة التهديد الذي يشكله التنظيم.

وقالوا إن تقريرا للأمم المتحدة في ديسمبر – والذي وضع عدد مقاتلي داعش عند 2000 مقاتل في ليبيا – أكثر دقة من تقييم الاستخبارات الأمريكية.

"مئات لا آلاف"
وقالت كلوديا غازيني، كبيرة محللين في مجموعة الأزمات الدولية والتي سافرت مؤخرا إلى ليبيا، إن تلك الشهادة التي جمعتها من لاجئين فارين من سرت، المعقل الرئيسي لداعش، تؤكد أن "عدد مقاتلي داعش الذين يسيطرون على المدنية مئات وليس آلاف".

وشكك أحد كبار المسؤولين الأمريكيين في تقييم حكومته لقدرات داعش. وقال إن بعض الجماعات المسلحة لها مصلحة في تضخيم قوة التنظيم. وهذا بسبب "الطبيعة الانتهازية والتحالفات داخل ليبيا".

وأضاف "هذا يجعل تحديد العدد الحقيقي صعبا بناء على الأرقام التي تقدمها الأطراف المعارضة في ليبيا المقسمة".

كما أنه من غير الواضح كم عدد مقاتلي داعش في ليبيا الذين يعتنقون الأفكار الأيديولوجية للتنظيم وكم عدد الذين أجبروا على الانضمام إليه.

وقالت غازيني، كبيرة محللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن داعش عندما يستولي على منطقة "يلزم الرجال على اداء تدريبات عسكرية، لذا ينتهي بك المطاف لتكون جزءا من التنظيم لأنك تسكن في المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم".

"عواقب وخيمة"
ويحذر محللون من أن المعلومات الاستخباراتية الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى وصفة خاطئة، يمكن بدورها أن تسفر عن عواقب وخيمة على البلاد.

وحذر فريدريك هري، كبير محللي ليبيا في وقفية كارنيجي الدولية للسلام، في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من "التقييمات المثيرة للمخاوف" لتنظيم داعش في ليبيا.

وقال "تنظيم الدولة الإسلامية ربما وسع تواجده في ليبيا، لكنه ليس قادرا على الاستفادة من السخط قطاعات واسعة من السكان – حتى الآن".

وأضاف أن داعش "لم يظهر أي قدرة لإنشاء هياكل حكم ذاتي في المناطق التي يسيطر عليها".

وحذر هو وغازيني من التدخل العسكري الأجنبي إلا أن يكون على نطاق "متحفظ".

وقالت غازيني "تهديد داعش في ليبيا قلق كبير، لكن الإسراع بالتدخل العسكري الخارجي سيكون قصر نظر وقد يأتي بنتائج عكسية".

وتعاني البلاد من فراغ في السلطة التي تتواجد فيها حكومتان متنافستان على السلطة وجماعات مسلحة وقبائل تقاتل ضد بعضها البعض.

وقالا إن مساعدة بعض الجماعات المسلحة لقتال داعش قبل تشكيل حكومة وحدة وجيش وطني، فإن الغرب قد ينتهي ببذر بذور نزاع مستقبلي.

وأوضحا أن أفضل السبل هو إعادة البلاد للمسار السليم.

وقال هري إن أي مساعدة عسكرية يجب أن تكون مرتبطة بالحوار السياسي، بوضع الانضمام إلى جيش وطني أو دعم حكومة الوحدة، شرطا لأي جماعة مسلحة تريد مساعدة.