قراءة سريعة في المحور الثاني للمقاربة الشاملة التي اقترحها رئيس الجمهورية لحل أزمات المنطقة العربية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء قمة جدة- منذ أسبوعين- باقتراح مقاربة شاملة تتكون من خمسة محاور لحل أزمات المنطقة. ومع أهمية المحاور الخمسة، إلا أنني سأركز على المحور الثاني المتعلق ببناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات المتطرفة.

ويرجع سبب تركيزي على هذا المحور تحديداً إلى ثلاثة أسباب: السبب الأول هو أنني أعتبره سبباً مباشراً لكل ما تمر به منطقتنا - ومصر من بينها - من أزمات إقليمية تتمثل في الإرهاب والتدخل من دول الجوار الإقليمي في الشؤون الداخلية لدولنا، فضلا عن اندلاع الأزمات وسباق التسلح. كما أن المعالجات الجزئية لمكونات هذا المحور تتسبب في إحداث تراكمات جيلية فكرية وثقافية يصعب حلها في المستقبل. والسبب الثاني هو ارتباط هذا المحور بمكوناته بأزمات الدولة المختلفة. حيث تتمحور تلك الأزمات في أزمات التدخل والتوزيع والمشاركة والهوية والشرعية. وبإمعان النظر في الأزمات الخمس نلحظ أن ضعف الأطر الديمقراطية والإشكاليات المرتبطة بتطبيق مفهوم المواطنة ثم صعوبة تحقيق المساواة "النسبية" بين أفراد المجتمع فضلاً عن الارتباك في تحديد الهويات الذي قاد ويقود إلى الفكر المتطرف- كل ذلك يقود إلى الأزمة الرئيسية وهي أزمة الشرعية. بالإضافة إلى أن أي خلل في مكونات هذا المحور يهدد استقرار الدول ويعيق تنميتها وازدهارها لعقود طويلة.

السبب الثالث وهو سبب عملي هو انعقاد حوار وطني في عدد من الدول العربية منها مصر وتونس. وهي مناسبة هامة للتركيز – وفقط – على هذا المحور بمكوناته. فكل مكون منها يشكل قضية وموضوعاً قائما بذاته.

فعلى سبيل المثال سأتناول قضية المساواة، وهي قضية ترتبط بتضييق الفجوات المعيشية بين أفراد المجتمع من خلال النظر في عدالة توزيع الثروة من جهة وتحقيق قدر من المساواة في الأجور بين فئات المجتمع بما يمكن الأفراد من العيش بدون خوف أو قلق من جهة أخرى. وهذا الأمر بدوره يرتبط بزيادة الإنتاج في فروع النشاط الاقتصادي المختلفة لتحسين التشغيل وضمان استدامة الأجور. ويرتبط هذا الأمر أيضاً بفتح المجال أمام الأفراد والقطاع الخاص في حرية الولوج للأسواق وممارسة أنشطة اقتصادية متنوعة تؤمن لهم سبل العيش وتساعد في تحقيق النمو الاقتصادي. فالإيمان بفكرة المساواة لا ينفصل عن الإيمان بفكرة الحرية.

كما أشار السيد الرئيس في تناوله لهذا المحور إلى قضية حقوق الإنسان. وفي الواقع فإن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تنفك عن حقوقه السياسية والمدنية. فلا يمكن للفرد في المجتمع ممارسة حقه في العمل بدون التمتع بحقوقه السياسية والمدنية. وحيث إن قضية حقوق الإنسان هي قضية جدلية ومحل خلاف ثقافي واجتماعي وسياسي فيمكن استخدام مفهوم الأمن الإنساني الذي يحقق غايات حقوق الإنسان. فالأمن الإنساني هو التحرر من العوز والخوف. وهو مفهوم يختصر جزءاً كبيراً من مقاربات حقوق الإنسان المختلفة في صون احتياجات الإنسان الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى وعمل واحتياجاته الفكرية والثقافية بأن يعيش آمناً مطمئناً بدون خوف إذا عبر عن رأيه وفق ما يكفله له الدستور والقانون.

إن العمل وفق هذا اقتراب الأمن الإنساني من شأنه حماية النسيج المجتمعي من التفكك وتأمين الجبهة الداخلية من أي تدخل أو استقطاب ومن ثم تحقيق الاستقرار المجتمعي الذي ننشده جميعاً لمنطقتنا ولدولتنا مصر.