دور الحكومات في المستقبل (١)

كنا قد تناولنا في مقالات سابقة أثر منتجات الثورة الصناعية الرابعة أو ثورة الذكاء الاصطناعي على شكل ودور الحكومات في المستقبل. ولم تكن بوادر الحرب الروسية الأوكرانية قد ظهرت في الأفق بعد.

غير أن اندلاع الحرب لم يأتِ منفصلا عن حديثنا حول دور التكنولوجيا الذكية في إدارة تلك الحرب وتوجيهها. حيث ارتبط العديد من السياسات التي إتخذتها حكومات الدولتين المتحاربتين وحكومات دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية بحرمان روسيا من المشاركة في المنصات الذكية من جهة، وقيام حكومة روسيا الاتحادية بشن هجمات سيبرانية على عدد من المنشآت الحكومية الأوروبية وتفعيل استخدام العملات الرقمية من جهة أخرى.

وبعد أن كان الحديث يدور بشدة في أروقة صناعة القرار ومنصات الحوار الدولي حول دور الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات وحفز الابتكار وتيسير ربط المجتمعات البشرية ببعضها البعض في اتجاه إنشاء شكل من أشكال "الحكومة العالمية" خاصة في ظل تداعيات جأئحة كورونا ومتحوراتها، انقلبت الأمور بين ليلة وضحاها وأصبحت منتجات الذكاء الاصطنأعي أدوات لتهديد استقرار وبقاء الدول. هذا بالإضافة إلى النقد الذي وُجه للحكومات حول عدم قدرتها على الاستفادة من تلك الأدوات في التنبؤ بالأزمات.

وإزاء هذه الأزمة- التي لا تبدو أنها ستنتهي في المستقبل القريب- بدأت حكومات العالم في إعادة حساباتها بشأن جدول أعمالها في المستقبل والسياسات التي يجب ان تنتهجها لتحد من أثر الأزمة على قدرة عملها. وبدا الارتباط والاعتماد المتبادل والتبادل التجاري في تلك المرحلة أمرا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للعديد من حكومات دول العالم ، خاصة بعد أن وقعت الأزمة بين دولتين تعتمد ثلث دول العالم عليهما في وارداتها من سلع حيوية مثل القمح والحديد وغيرها. كما صار الحديث عن "حكومة عالمية" وتنمية دول الجنوب والحد من القفر والتنمية المستدامة دربا من الأحلام الوردية في ظل ظروف "شديدة الواقعية"!

وبالتالي أصبح على الحكومات أن تتعامل مع ما هو كائن وليس مع ما يجب أن يكون على الأقل في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق أصبح "التنويع الاقتصادي" مصطلحا شائع الاستخدام، خاصة في الدول التي تصدر سلعة واحدة، بحيث يتم تنويع النشاط الاقتصادي (زراعة وصناعة وخدمات وتجارة)، خاصة وأن الإفراط في الاعتماد على أسعار السلع الرئيسية أدى إلى عدم استقرار وتقلب النمو. ويمكن القول إنه خلال الفترة من ٢٠٠٠- ٢٠١٩ ضمت البلدان التي سجلت تحسنا على مؤشر التنويع الاقتصادي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وألمانيا، في حين سجلت الدول الافريقية جنوب الصحراء الأداء الأسوأ على هذا المستوى. أما بالنسبة لدول شمال إفريقيا فقد ازدادت وتيرة التحسن في بعض تلك الدول في الفترة من ٢٠١٦- ٢٠١٩ بسبب التوسع في تنمية القطاع الخاص غير النفطي.

وينقسم مؤشر التنويع الاقتصادي إلى ثلاثة مؤشرات فرعية، حيث حلت الدول الإسكندنافية في المرتبة الأولى بالنسبة لسياسة حكوماتها في مؤشر تنويع الإيرادات الحكومية بخلاف الضرائب. ويرتبط المؤشر الثاني بالتبادل التجاري فقد حلت الصين في المرتبة الأولى بعد أن انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة لسنغافورة وأيرلندا في مجال تجارة الخدمات. كما نجحت المغرب وتونس في منطقة شمال أفريقيا في تنويع اقتصادها من حيث مؤشر التصدير وتنويع التعاون مع شركاء تجاريين دوليين.

في الجزء الثاني من هذا الموضوع سيتم تناول دور الحكومات في وضع سياسات التنويع الاقتصادي ومتابعة مخرجاتها.