- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
تحصل مصر في معظم المؤشرات العالمية المتعلقة بالقوانين على مركز جيد مقارنة بعدد من المؤشرات الأخرى. ولكن، وجود القانون أمر وإنفاذه أمر آخر. وكم سمعنا مقولات حول وجود ترسانة من التشريعات والقوانين تجاوزت الخمس وخمسين ألفًا، وإن هناك حاجة لمراجعة هذا العدد. غير أن الحد من هذا العدد الضخم من التشريعات وتقليصه قد لا يحل إشكالية إنفاذه.
نحن بحاجة لأن تتجسد تلك التشريعات على الأرض. أي نشعر أنها تطبق. وكما يقول خبراء الإدارة "الأهم هو النتيجة"، فنتيجة إنفاذ القانون على الأرض هي دالة وجوده وإحساس المجتمع به.
فكيف يُنفذ القانون؟ بالوعي به ومعرفته. ولكن، هل دور كل فرد في المجتمع أن يكون ملمًا بالتشريعات والقوانين؟ بالتأكيد لا؛ لأننا نختلف من حيث التعليم والتخصص والاهتمام. وإنما تقع مهمة إنفاذ القانون على السلطة التنفيذية التي -بدورها- تعرف المواطن -بشكل غير مباشر- بوجود قانون يجب الالتزام به واحترامه.
ويطالعنا الواقع أننا -مجتمعًا مصريًا- في حاجة إلى أن نشعر ونرى أن القانون مطبق على الأرض. وأنه يؤدي دوره في ضبط سلوكيات الأفراد، والحد من تغول حرياتهم على بعضهم البعض، إضافة إلى ضبط السلطة وفق مبدأ "السلطة تحد من السلطة"، وأقصد بها سلطة القانون.
والشواهد كثيرة ومتعددة على ضرورة الاهتمام بإنفاذ القانون. ويعتبر الشارع المكان الأول أو السلعة التي يستخدمها الجميع. فجميعنا ينزل للشارع لأي سببٍ. وكل شيء يحدث ويمكن أن يحدث في الشارع. والشارع هو المرآة. وانضباط الشارع وأمان الشارع مؤشر على إنفاذ القانون. وأكثر شيء متكرر في الشارع هو الحوادث. حوادث السيارات المتكررة تشير إلى وجود خلل ما في إجراءات إنفاذ القانون.
في الخارج يرتدع الفرد بسبب سرعة العقاب. فهو يعلم أن الأمر قد يصل به إلى غرامة فادحة أو حرمان من الرخصة ومن ثم القيادة، وقد يصل الأمر إلى القضاء. في بلدنا الحبيب تسيل الدماء يوميًا على الأسفلت، فلا يكاد يمر يوم دون أن نفجع ونستيقظ أو ننام على وقع حادث مؤلم.
والملفت للنظر أن الأماكن التي تقع فيها تلك الحوادث هي نفس الأماكن.. لا جديد. وينطبق ذلك على العاصمة، وعلى الطرق التي تربط بين المحافظات وعلى المحاور الرئيسية. فما العمل، إذن؟
في الواقع نحتاج إلى تشديد الرقابة والحسم، حتى يؤدي القانون دوره. ويتعدى الأمر شراء كاميرات أو الإنفاق على أي أمور مادية إلى التفكير، في وسائل وأدوات أقل تكلفة وأكثر تحقيقًا لغايات الشعور بالأمان والاطمئنان، والحد من الاستهتار والتسيب الذي يسود شوارعنا من جهة، وتحقيق الردع واحترام القانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات من جهة اخرى.
إعلان