البعض يفضل الموت أحيانًا

استغلال "كورونا" في النصب على المواطنين بدأ مبكرًا، عندما وصل سعر الكمامة عشرة أضعاف سعرها الحقيقي، وفاقت أسعار المطهرات كل التوقعات، ثم انتقلت عمليات النصب إلى أدوية كثيرة خاصة بالإنفلونزا، وما من شائعة تتردد عن استخدام عقار معين لعلاج "كورونا"، إلا واختفى من الصيدليات، ثم يظهر بأضعاف سعره، ولا يملك المواطن الذي يفر من المرض إلى جشع المتاجرين به سوى الرضوخ والشراء، وظل الوضع كذلك إلى أن تدخلت الحكومة وحذرت من التلاعب بالأسعار، ووفرت البديل لقطاع كبير من المواطنين.

استغلال الأزمة لم يتوقف عند التلاعب بأسعار المستلزمات الطبية، فقد انتقل إلى المستشفيات الخاصة، التي شهدت أكبر عمليات نصب على المواطنين، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى وضع قائمة أسعار يلتزم بها القطاع الخاص، ورغم أن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة تفوق إمكانيات غالبية المواطنين.. فإنها لاقت ارتياحًا من البعض، وصار الرهان على عدم تلاعب المستشفيات بالفواتير، فهناك ما لا يلزم المريض، ومع ذلك يلتزم بدفع ثمنه المُغالَى فيه.

سلسلة عمليات النصب التي تمارسها أغلب المستشفيات الخاصة على مصابي "كورونا" مأساوية، ووصلت إلى أن البعض فضل الموت على البقاء في المستشفى، حتى لا يتحول الأمر إلى موت وخراب ديار، وربما كان عزوف الكثيرين عن هذه المستشفيات الخاصة وتزاحمهم على المستشفيات الحكومية هو ما شكل ضغطًا على الأخيرة، وصارت عاجزة عن استيعاب هذا الكم من المصابين.

خالد أحمد.. شاب بسيط يعمل في دار نشر صغيرة، داهمه الفيروس وتمكن من جسده حتى أصبح عاجزًا عن التنفس، حاول دخول مستشفى حكومي، لكنه فشل في إيجاد سرير وإسطوانة أكسجين، توالت عليه نوبات الإغماء، فبدأ شقيقه في البحث عن "واسطة" في مستشفى خاص يرأف بحالته الصحية والمادية، وبعد عناء وجهه أحد أصدقائه إلى مستشفى في منطقة المهندسين، ونقلته سيارة الإسعاف بالفعل، لكن شقيق خالد اكتشف أنه في مركز تجميل للسيدات، أما من أرسله فأكد له أن المكان يستقبل أيضًا مصابي "كورونا".

تم وضع خالد على إسطوانة أكسجين بعد أن نفذ تعليمات طبيب مركز التجميل بعمل أشعة وتحاليل خارج المركز، وبعد ساعة واحدة فوجئ شقيق خالد بإدارة المركز تطلب منه مائة ألف جنيه تحت الحساب، أصيب الشاب بذهول، فهذا المبلغ لم يره في حياته، أما خالد الذي عاد إليه وعيه بعض الشيء فأصر على الخروج من المركز، مؤكداً أن الموت أهون من الألم الذي يعاني منه، ومن هذا الاستغلال لحالته الصحية، شقيق خالد اتصل بأصدقائه الذين تجمعوا في المركز محاولين إقناع إدارة المركز بأن المريض وكل عائلته لا يملكون المبلغ المطلوب، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، فاضطروا إلى تجميع المبلغ من الزملاء والأصدقاء.

خالد لم يرق له الوضع، واختار الخروج من المركز في الصباح، مفضلاً الموت عن دين لن يستطيع سداده، وأقنع شقيقه بضرورة الخروج فوراً، ظن خالد أنه سوف يسترد ما دفعه إلا قليلاً، لكنه فوجئ بالموظف يؤكد أنه لن يسترد ما دفعه إلا بعد ثلاثة أيام، خرج الشقيقان إلى الشارع، وحاولا طرق باب مستشفى حكومي ربما يجدا مكانًا، وبالفعل دخل خالد هذه المرة وتحسنت حالته، وبقي ما استدان به في ذمة مركز التجميل.

في البداية ماطلت إدارة المركز في إعادة المبلغ، وبعد إلحاح.. أعادوا لشقيق خالد ٤٧ ألف جنيه، وأكدوا له أن تكاليف إقامة شقيقه وعلاجه ٥٣ ألف جنيه، والتكلفة أكثر من ذلك لكنهم ترأفوا بحالته، انهار خالد، وساءت حالته الصحية مرة أخرى، وتمنى الموت مجددًا، فمن أين يسدد دينه؟ ومتى وهو العائل لأطفال وما يتقاضاه لا يكفيه وأطفاله طوال الشهر؟

خالد لم يستمر في مركز التجميل إلا ١٥ ساعة فقط، ولم يتلق علاجًا سوى وضعه على إسطوانة أكسجين، فكان المقابل ٥٣ ألف جنيه استدان بها وعليه إعادتها.

الواقعة قد تبدو بسيطة، لكنها بالنسبة لصاحبها أزمة كبيرة تزيد على أعباء مرضه عبء الدين الذي لا يطيق سداده، لذلك نضعها بين أيدي الجهات المسئولة ربما تجد اهتمامًا، وتعود الحقوق إلى أصحابها.