كلمة ونص!

شاءت الأقدار أن يُمتحن عهد الرئيس السيسي، قبل نهاية عامه السادس، بالاصطدام المُفاجئ بجائحة كورونا، لتلقي الأزمة بظلالها على أي تقييم مُنصف يراعي الله والوطن فيما يقول، ولا يبتغي صاحبه من ورائه إلا المصلحة الوطنية.

وبالنظر إلى أن جائحة كورونا أسقطت بالفعل العديد من الأنظمة الصحية في أكثر الدول تقدماً، فلست أتصور أن تقصيراً ملحوظاً شاب أداء الدولة، بل إننا- قياساً على غيرنا من الدول الأقوى اقتصاداً، وبالنظر إلى ظروفنا- نجد أن مصر تعاملت مع الأزمة بشكل مقبول جداً وإلى حد بعيد، بل إن أعباءً ثقيلة تلقتها الدولة، وأتصور أن جهداً مُضاعفاً بات مطلوباً لتخطيها.

من جهة أخرى، وبكل موضوعية وأمانة، حققت مصر في عهد الرئيس السيسي العديد من الإنجازات في مجالات شتى، كما لم تحقق خطوات أخرى نفس النجاح. مثلما شهدت ملفات بعينها اهتماماً بالغاً، أغلبها عن استحقاق حقيقي، والآخر اختلف البعض في موقعه الصحيح ضمن الأولويات.

ولا شك أن صدقاً نبتغيه، لا يتيح لنا أن نُكيل اتهامات لجهات بعينها، لا تصاحبها إشادات واجبة لمواقع أخرى. وكما أن الكمال لله وحده (عز وجل)؛ فإن التقصير مرفوض تماماً، وحال البلد لا يسمح بالتراخي في محاسبة المُتخاذلين. مثلما الشد على يد كل مجتهد غيور على وطنه أمر مطلوب، ويُشيع الأمل، ويحفز الجميع.

غير أنني أود أن أتناول الفكرة من منظور مُغاير؛ إذ لا وجه لمحاسبة الرئيس عن كل إخفاق يحدث في ملف أو غيره، مثلما بالتمام والكمال أن الرئيس وحده ليس هو صاحب النجاحات كلها! والحال أن موضوعية أمينة ومُخلصة لا ينبغي أبداً التفريط فيها، لا بدافع من اختلاف في الرأي، أو بواعز من مصلحة ذاتية.

وتفصيلاً، يمكن الإشارة إلى ملفات بعينها حازت مكتسبات حقيقية، اعترفت بها المؤسسات الدولية، حتى إن الاقتصاد المصري هو الوحيد من بين دول المنطقة الذي رشحته تلك المؤسسات لتحقيق معدل نمو إيجابي العام الحالي رغم جائحة كورونا.

لكن لا يمنعنا ذلك من التنويه إلى فروق واضحة بين الآمال والواقع. من ذلك أن الاستثمار الأجنبي لم يتدفق بالصورة الكافية لتحقيق الطفرة الواسعة الكفيلة بنقل الوطن إلى منطقة أخرى تماماً، وما زال محور منطقة قناة السويس لم يؤتِ ثماره المأمولة، ورغم زيادة الصادرات، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، فلم تضع مصر بعد على قائمة الدول التي يعتمد اقتصادها على التصدير كمورد أساسي من العملة الصعبة. كذلك ما زال معظم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي مكونا من قروض تضع أعباءها على كاهل الدولة، بينما الأمل أن نمتلك احتياطيات نقدية خالصة، وهو أمر أراه ليس في القريب المنظور.

وبعيداً عن الاقتصاد، لديّ أمل كبير في استدراك جهات بعينها لتصحح أو تعدل أو تطور من أدائها ليصبح على نحو يحقق ما نبتغيه من تعميقٍ لركائز دولة مدنية حديثة، تلبي كافة الطموحات الشعبية في حياة كريمة حرة.

وسأكتفي هنا بالإشارة إلى البرلمان؛ لخطورة أدائه بالتأثير في حركة الدولة بشكل عام؛ إذ أرى ضرورة إعادة النظر في أولويات مناقشة القوانين؛ فقد تراجعت قوانين بعينها إلى حد التجمد، وقد أشرت إليها مراراً، لعل أبرزها قانون المحليات... وغيره.

أما عن الدور الرقابي للبرلمان، فمن الضروري مراجعته مراجعة شاملة؛ فقد شابه ضعف واضح، لأسباب عديدة، بعضها لضعف حياتنا الحزبية، والأخرى لأسباب ترتبط، بالتأكيد، بمدى اتساع رقعة الديمقراطية.

وهنا أود التأكيد، وبكل إصرار، على أن البعض يرى- بالخطأ- أن في ذلك تأييدًا مطلوبًا للرئيس! بينما الحال أن تأييد الرئيس السيسي يستلزم منا العمل المخلص الجاد، وتغليب المصلحة الوطنية، وهناك وعندها (المصلحة الوطنية) سيلتقي الرئيس بمؤيديه؛ إذ لا مصلحة للرئيس في عدم كشف سلبيات الحكومة، وتقديم بدائل أكثر نفعاً لما تنتهج الحكومة من سياسات ومبادرات، بل إنني أصل إلى أن من مصلحة الحكومة ذاتها أن نصحح لها سلبياتها، فنعينها على النهوض بأعبائها.

وهذا رأيي في كلمة ونص... وعلى الله قصد السبيل.

للتواصل مع الكاتب..

Eshiha@yahoo.com