ساعات العمل وأيام العمل "1"

موضوع قديم حديث! وربطه المتخصصون والمهتمون بالإنتاجية؛ فالمقولة الكلاسيكية ترى وجود علاقة طردية موجبة بين زيادة عدد ساعات العمل وزيادة المنتوج من سلع وخدمات. وبعبارة أدق القيمة الزائدة. وهي في المطلق مقولة صحيحة، غير أنها لم تعد كذلك بالنظر إلى عدة تحولات، منها التطور التقني وتغير مفهوم العمل وأنواع العمل ومكان العمل والعامل نفسه. بالإضافة للتحولات المجتمعية في العديد من دول العالم المتقدم والآخذ في النمو.

وفي مصر، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية عام ٢٠١٦ ثم صدوره في نهاية العام ذاته، تمت مناقشة عدد ساعات العمل. وهي - وفقا للتشريعات الدولية - سبع ساعات عمل يوميا. ووفقا لما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس النواب ٣٥ ساعة عمل في الأسبوع. ويُترك لكل جهة تحديد وقت بدء وانتهاء العمل وفقا لطبيعة العمل بها.

كما ثار نقاش في اللجنة العليا للإصلاح للإداري عام ٢٠١٧ حول مواعيد العمل في ضوء الحاجة إلى تحسين إدارة وحوكمة ساعات العمل. حيث ظهرت مقترحات بتطبيق نظام فترتي العمل، إحداهما صباحية والأخرى مسائية كاستجابة لمطالب الجمهور من حيث رغبته في إتمام معاملاته، دون الحاجة للاستئذان من العمل.

غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض من متخذي القرار لتكلفته الباهظة على مستويي تكدس المرور وارتفاع تكلفة خدمات الإنارة والمياه في أماكن تقديم الخدمات الحكومية.

وفي ذات الإطار- واستكمالا للبحث في حل إشكالية أيام العمل وساعات العمل - تقدمت بورقة عمل في إحدى الفعاليات الرسمية داخل وطننا الحبيب حول "تطور عدم الحاجة للمؤسسات الحكومية في شكلها التقليدي لتقديم الخدمات بفعل منتجات الثورة الصناعية الرابعة"، ولم تلق الورقة قبولا كبيرا بين المشاركين؛ إذ رأوا أنها ضَرب من الخيال.

---

وفي الواقع - ونحن ما زلنا نتناقش حول الإصلاح الإداري وتحسين الهياكل الإدارية - سأطرح تساؤلا آخر: من الذي جعل أيام العمل خمسة أيام، وليست سبعة؟

ومن الذي جعل ساعات العمل سبع ساعات في اليوم، وليست ثماني ساعات أو تسع ساعات عمل؟

تاريخياً، كان تحديد عدد ساعات العمل من أهم أهداف اتحادات العمال. وجاءت فكرة تحديد الحد الأقصى لعدد ساعات العمل في المملكة المتحدة عام ١٧٨٤، حيث تم تحديد عشر ساعات عمل في اليوم.

وفي عام ١٨١٥ تشكلت حركة عمالية هي "حركة العشر ساعات عمل". وهي الحركة التي طالبت بخفض عدد ساعات العمل، وبصفة خاصة للأطفال في المناجم وللعمال للحد من التنافس غير العادل. وقد تم ذلك عام ١٨٤٢ بالنسبة للأطفال.

وجدير بالذكر أنه منذ إنشاء منظمة العمل الدولية سنت الدول تشريعات متباينة حول الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية.

فعلى سبيل المثال، حددت الصين الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية بـ٤٠ ساعة عمل، واليابان ٤٠ ساعة عمل وحدا أقصى ١٥ ساعة عمل إضافية، والمكسيك ٤٨ ساعة عمل أسبوعية، وفرنسا بـ٣٥ ساعة عمل أسبوعية.

ثم حدد الاتحاد الأوروبي ٤٨ ساعة عمل أسبوعية كحد أقصى.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يوجد لديها عدد محدد من ساعات العمل الأسبوعية، ولا عدد محدد من أيام العمل، حيث يترك ذلك للمؤسسات لتحديده.

---

وقد عاد النقاش والجدل حول عدد ساعات وأيام العمل على المستوى الدولي، حيث كان خفض عدد ساعات العمل من أهم أولويات الاتحادات التجارية. ففي عام ١٩٨٤ تقدم اتحاد عمال المعادن في ألمانيا بتطبيق مقترح خفض عدد ساعات العمل اليومية ومن ثم الأسبوعية تدريجيا، وذلك من ٤٠ ساعة عمل أسبوعيا إلى ٣٥ ساعة عمل.

وفي عام ١٩٩٧، جدد اتحاد عمال المعادن مطالبه بخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى ٣٢ ساعة عمل. وبهدف توفير فرص عمل أكبر، فقد اقترح الاتحاد تعاقدات عمل ملزمة أو اتفاقيات دفع جزئية أو المزج بين المقترحين.

وقد تم رفض المقترحين من قبل البرلمان الألماني وبصفة خاصة الحزب المسيحي الديمقراطي. وفي محاولة أخرى، قام معهد كولونيا للاقتصاد الألماني عام ١٩٩٧ بإجراء استطلاع رأي على ١٠٧٤ عينة من العاملين في قطاعات مختلفة للتعرف على تفضيلاتهم بالنسبة لعدد ساعات العمل، حيث أعرب ٣٣٪ من كل العمال في العينة و١٩٪ من العمال الذين يعملون كل الوقت عن رغبتهم في خفض عدد ساعات العمل عن ٣٥ ساعة عمل. وكان سبب ذلك زيادة التوتر في مكان العمل والحاجة لمزيد من تأمين فرص العمل للآخرين.

---

في الجزء القادم سأتابع الطرح الدولي بإشكالية عدد ساعات وأيام العمل من حيث التكلفة والعائد، بالإضافة للتطورات التقنية والمجتمعية التي تقود نحو هذا الاتجاه.