الشهر العقاري وعقر المواطنين!

لابد أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال فاض به الكيل، والغيظ، وإلا ما نطق بالحق جهرًا دون ملاوعة، ولا مجاملة، فزأر زأرة الأسد الغضبان، شاكيًا مثله مثل الجمهور المصري، ومهددًا مثله مثل المسئول القادر على المواجهة واتخاذ القرار.

الشهر العقاري يبتز المواطنين، ويسئ معاملتهم، وهو المسئول عن عدم تسجيل ٩٥% من عقارات المصريين.

هذا كلام رئيس التشريعي الرقابي. يمارس علنًا حق الزجر، وتفعيل الاستجواب ضد وزير العدل التابعة له مصلحة الشهر العقاري.

ما صاح به رئيس مجلس النواب يجيء متأخرا بعقود من الزمن، لكن أن تصرخ متأخرا خير من ألا تصرخ قط.. وتصم الأذنين، وتكف البصر.

وفى ذلك نحيي الدكتور عبد العال، لأن الشهر العقاري، المباني في أغلبها، والموظفين في معظمهم، أداة تنكيل مستترة معلنة خفية معروفة منسية بالمواطن المصري. الشهر العقاري تسجيل وتوثيق... وتحرير. في أضابيره يولد ناس ويموت ناس ويوثق ميلادهم ورحيلهم من الدنيا. فيه يثبت الزواج، وفيه يثبت الطلاق، وفيه يوثق البيع والشراء والافكار.

بقدر أهميته البالغة هو يوم للعذاب والإهانة والتداول بين المكاتب.

المباني غير آدمية، لا في الصعيد ولا في بحري ولا حتى في أحياء كثيرة بالقاهرة. وفى الصيف يتعذب الموظفون كما يتعذب المواطنون.

خذ مثلا مكانا متواضعا بدائيا لا يليق بآدمية الناس، الشهر العقاري في ميدان العرب بالمعادي الجديدة.

طوابير من على السلالم وفى الطرقات، وأمام الخزينة أمم، وبين المكاتب وأمام المكاتب، وضجيج وأصوات عالية وناس تمرق لمكتب رئيس أو رئيسة الشهر ... وتوصيات، والحق أن الكل مظلوم ومتبهدل، موظفين ومتعاملين.

الابتزاز والتقاضي والتغاضي أعراض موجودة، شأن أية مصلحة فيها موظف بلا ضمير .

من أجل هذا تعتبر المهلة التي منحها رئيس مجلس النواب للحكومة، مدة شهر، للتقدم بتشريع ينقل تبعية مصلحة السجل العقاري، من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط.

تجني مصلحة الشهر العقاري رسوما طائلة، لا نعلم عنها وعن مكاسبها شيئا، فأين تذهب؟ وإن لم تضع الحكومة تشريع النقل للتخطيط، فقد يكلف رئيس المجلس اللجنة التشريعية بإعداد تشريع للنقل، طالما أن وزارة العدل عاجزة عن إحداث نقلة نوعية في المباني وفي المعاني.

ولنكن صرحاء، فإنك بلا واسطة ولا توصية ولا معرفة بالمدير أو رئيس المكتب تتوه، وتشق هدومك، كمدًا وغيظًا، وفي الصيف من شدة الزحام ستشم أجسادًا بروائح خانقة!

الشهر العقاري مصلحة حكومية، وبهذا المفهوم، نتمنى ألا يتم نقل نموذجه المتخلف إلى العاصمة الذكية الجديدة، لأنه سيكون واجهة متكلسة، بعقليات تربت على الابتزاز، وسيكون سكان العاصمة الأغنياء، من المستثمرين وأصحاب الشركات، طعاما سائغا لحفنة موظفين متعفني الضمائر.

بالقطع وبالطبع، يوجد موظفون أنقياء أسوياء بمكاتب كثيرة، لكن المبتزين يشوّهون عمل الأخيار. تحية لكل موظف نظيف بقطاع الشهر العقاري. ونتحفظ على أن نقل القطاع إلى وزارة التخطيط سيحدث فارقا ملموسا. صحيح أن وزارة العدل ردت وتكلمت في بيان عن خطط تطوير وتحديث... لكن كله كلام انشائي... سيكون حقيقة حين نلمس النظافة والمساحات والتهوية والاحترام والنظام والخزينة مفتوحة وهي التي تغلق قبل موعدها وتترك الناس رهائن مهانين أمام السيد المحصل القائم على الخزينة.

الشهر العقاري يحتاج بالفعل هيئة مستقلة تحاسب وتساءل وتطور وتدرب ...

أما التحجج بعدم كفاية الباحثين القانونيين والفنيين، وتناقص أعداد العاملين من سبعة آلاف تقريبا إلى ستة آلاف... بفعل التقاعد أو التسرب... فالحقيقة أن هذه الأرقام المتواضعة تنطوي على إدانة لوزارة العدل... إذ من الطبيعي أن نرى هذا الاكتظاظ والنوم على سلالم المكاتب والعمارات التي بها شهر عقاري.. مع قلة أعداد الموظفين.