التكامل التشريعي والإصلاح الاقتصادي

يشترك كل من مجلس النواب والحكومة في الإصلاحات التشريعية، مثلما يشتركان في اقتراح ورسم سياسات الإصلاح الاقتصادي.

وقد تكون الحكومة هي الأقرب لتحديد ماهية القوانين التي تُسيِر وتيسر سياسات الإصلاح الاقتصادي، لأنها الموجهة لعمل الجهاز الإداري والأكثر دراية بخصائصه وإمكاناته ونقاط ضعفه. ومرجع ذلك عدة أمور أولها الخبرات المتوافرة في الحكومة عن الجهاز الإداري أو من خارجه، ممن عمل في الجهاز الإداري في مراحله المختلفة، ثانيهما إلمام العاملين في الحكومة بأدوات ومناهج تطبيق السياسات. والأمر الثالث هو طبيعة النظام السياسي المصري على مدى عقود زمنية، حيث تفوقت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، من حيث توجيه رؤية الاصلاح الاقتصادي.

وعليه، فمن الأهمية بمكان تحديد ما المقصود بالإصلاح التشريعي، وما المقصود بالإصلاح الاقتصادي، للوقوف على التأثيرات المتبادلة.

الإصلاح الاقتصادي هو خطة مستدامة على مر تاريخ الدولة. فإجراءاته لا ترتبط بالضرورة بحدوث أزمات اقتصادية أو سياسية. ويشمل الإصلاح الاقتصادي كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التي تساهم في تحرير الاقتصاد الوطني، والتسيير الكفء له، وفقا لآليات السوق، بما يمكنه من الانتعاش والازدهار، وبما يسهل تكامله مع الاقتصادات الإقليمية، واندماجه في الاقتصاد العالمي. وبالنظر إلى عناصر الإصلاح الاقتصادي، فنجدها تتركز في تحرير الصناعة وجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع النمو من خلال التصدير، وتشجيع الصناعات الخدمية والمالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة لتوفير مناخ آمن لتطبيق العقود القانونية.

ويعتبر تحرير سعر صرف العملة إحدى وسائل الإصلاح الاقتصادي إلى جانب الوسائل السابقة. كما أن مراجعة وتصحيح سياسات الدعم مطلب لتحقيق سياسات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق كفاءة الإنفاق العام بتخصيص موارد أكبر لتمكين الطبقات الاجتماعية التي تتأثر من جراء تداعيات سياسات الإصلاح الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات، ومن ثم القوة الشرائية للأفراد.

وإذا كان من عناصر الإصلاح الاقتصادي التشريعات والإجراءات التي تعطي مشروعية واستقرارا لسياسات الإصلاح الاقتصادي، فيقصد بالإصلاح التشريعي إجراء دراسة ومراجعة للقوانين الموجودة، والدفع نحو إحداث تغيير في النظام القانوني، بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والعدالة.

وهناك أربعة مناهج للإصلاح التشريعي، وتشمل: التخلص من بعض القوانين لعدم الملاءمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أو صياغة تشريع جديد تتطلبه ظروف الدولة وإصلاحاتها، أو تعديل القوانين القائمة، أو توثيق القوانين القائمة.

وبالتالي، يمكن ملاحظة العلاقة الوثيقة بين الإصلاحين الاقتصادي والتشريعي، حيث لا يستقيم الأول دون الثاني.

ويهمنا في هذا الصدد الإشارة إلى أنه حتى يؤتي الإصلاح التشريعي ثماره لا بد من وجود رؤية لتخطيط الإصلاح التشريعي في إطار من التكامل، بمعنى أن توجه على سبيل المثال الإصلاحات الاجتماعية الإصلاحات التشريعية المحققة لها. فلا يتم إصلاح تشريعات متصلة بالتعليم بمعزل عن تشريعات العمل وتشريعات البحث العلمي والابتكار. كما لا يتم إجراء إصلاحات تشريعية لإصلاح منظومة الصحة بمعزل عن دراسة التشريعات البيئية وتشريعات سلامة الغذاء والزراعة والدواء والمياه وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي.

والنظر إلى الإصلاحات التشريعية من منظور تكاملي، يوفر للإصلاحات الشمول والاستقرار من جهة، ويجعل صانع القرار والمواطن يستشعر نتائجها، في مدى زمني قصير نسبيا عما إذا تمت بشكل مبتسر.

وإذا نظرنا إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي والمتطلبات التشريعية لها، وبغض النظر عن شروط صندوق النقد الدولي في إطار الاتفاقية الموقعة بينه وبين مصر، عام ٢٠١٦، فسنجد أنه جرى إصلاح قانون الاستثمار، وفق منهجية وضع قانون جديد أكثر تطورا وشمولا مستندا إلى أطر حوكمة واضحة، كما نجد قانون الخدمة المدنية الجديد ٨١/٢٠٢٦ أيضا يصب في الوصول بالجهاز الإداري لدرجة من الفعالية والكفاءة والتنافسية، على صعيد العناصر البشرية العاملة به، بما يوفر الكفاءات البشرية القادرة على تيسير الإجراءات وإزالة العقبات الإدارية. ومما لا شك فيه أن هذين التشريعين محفزان لطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي على مناخ الاستثمار في مصر، غير أن هذا المناخ ما زال ينقصه الإصلاح التشريعي لقوانين تنظيم المناقصات والمزايدات والمحليات والأراضي والبناء والمعلومات والشركات وحقوق الملكية الفكرية.

ولما كانت الحكومة على مدى العقود السياسية السابقة قد وجهت الإصلاحات التشريعية، فهناك حاجه لتنسيق رؤى الإصلاح التشريعي لإنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي مع مجلس النواب.

كما توجد حاجة ملحة للإفصاح عن الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الرابع من جهة، والتمسك باقتراب التكامل التشريعي اللازم لعمليات الإصلاح الاقتصادي من جهة أخرى مع وضع سقف زمني صارم، للانتهاء منها بما يحقق الثقة في عملية الإصلاح.