راقصو الـ"كيكي".. والشوارع المستباحة

لا صوت يعلو فوق رقصة الـ"كيكي".

انس اسم الأغنية، فقد برعنا في الرقص على وقع أغنيات متنوعة من أغنية دريك الأصلية إلى "شوقنا" عمرو دياب، مرورًا بـ"ساعات بشتاق" محمد فؤاد.

تقليعة جديدة تشغل العقول، وتهز الأبدان، وتسرق الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، بعد أن أصبحت "تريند" عالميـًا، شارك به الكثير من نجوم مصر والعالم العربي.

كثيرون وكثيرات شاركوا في التحدي بالرقص والجري معًا على أنغام الأغنية، في حين تتهادى سيارة داخلها سائق يصور "الحدث" الجلل.

هذا التقليد الذي يستبيح الشوارع وأمنها يؤكد وجود فراغ وقلة في المعلومات والثقافة، ونقص في آليات الرقابة المرورية الحازمة لمن يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، من أجل رقصة وأغنية!

انبرى لهؤلاء اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للمرور الأسبق، الذي قال إن هناك ثلاث عقوبات تواجه راقصي الكيكي، سواء أثناء قيادة سياراتهم بأنفسهم أو من خلال قيادة آخر لها، كما ظهر في بعض مقاطع الفيديوهات المنتشرة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذه العقوبات بسبب تعريض أمن وسلامة الطريق والمواطنين للخطر، وتعمد تعطيل حركة المرور خلفه لكونه يسير بسرعة بطيئة، وكذلك استخدام المحمول أثناء القيادة لتصوير راقصي الكيكي.

وفقًا لنص المادة 81 مكرر 2 بالفقرة "أ"، فإن العقوبة الواقعة على كل قائد مركبة لا يغلق أبوابه متعمدًا كاملًا، أثناء السير في الطريق، والقيادة دون السرعة المقررة، يتم تغريمه ماليًا من 100- 300 جنيه مصري، ولكن في حالة الإصابة، والوفاة، أو تلف مركبات تتحول العقوبة إلى جناية تحققها النيابة العامة.

وحسب المادة 81 مكرر 2، من قانون المرور، فإن "كل شخص يقتطع جزءًا، أو يحتجز جزءًا من الطريق، أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق، أو يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة حركة المرور به، وتعريض الأرواح للخطر، أو الأموال- تصل عقوبته إلى الحبس سنة، أو دفع غرامة مالية تتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه مصري، تتضاعف عند تكرارها خلال سنة من صدور الحكم.

وشدد قريطم على أنه بالفقرة "أ"، من ذات المادة، السابق ذكرها بقانون المرور، أن أصحاب المركبات الذين يعطلون حركة المرور دون مقتضى تقع عليهم غرامة مالية من 500 – 2000 جنيه، والحبس من سنة لـ6 أشهر، وغرامة مالية من 300 - 1000 جنيه، في حالة تعمد تعطيل حركة المرور، وسحب رخصة القيادة من شهر لـ3 أشهر، في حالة استخدام المركبة في تجمعات، أو مواكب خاصة، دون تصريح من الجهات المختصة الأمنية، وأنه لا يجوز ترك مركبة بالطريق، ينجم عنها تعريض حياة الغير للخطر، للحبس ستة أشهر، وغرامة مالية من 200 – 2000 جنيه، وأما في حالة الإصابة، والوفاة، أو تلف مركبات، تنقلب العقوبة إلى جنائية، ومباشرة النيابة العامة التحقيق بها.

المشكلة أن أغلب الشوارع ليس بها مراقبة بالكاميرات، ولو كان هناك استخدام للتكنولوجيا في المرور ما فعلوها.

وجماعة "تافهون بلا حدود" لا حدود لتفاهتها وتسطيحها للحياة وسط الأجواء الملتبسة والمرتبكة التي نعيشها.

هؤلاء عندنا هم الضلع الثالث للجهل والفساد، والرفيق المجهول للإهمال القاتل.