هل يقضي الإخوان على صداقة 40 عاماً مع الإمارات؟

كتبت- هبه محسن:

جدلاً شديداً أثارته تصريحات الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري، والتي شنّ فيها هجوماً عنيفاً على دولة الإمارات العربية، على خلفية اعتقال الإمارات لعدد من المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

العلاقات المصرية – الإماراتية تشهد حالة من التوتر واضحة بعد ثورة 25 يناير، ولكن حدة التوتر بين البلدين زادت بعد صعود الإخوان إلي الحكم في مصر، وازدادت بشكل أكبر بعد تولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد، ورغم محاولات البعض لإحداث حالة من التقارب بين البلدين إلا أن حدة الخلافات بينهما تتصاعد بشكل متزايد.

''تاريخ العلاقات''

بدأت العلاقات المصرية الإماراتية في التقارب عام 1971 عندما قررت الإمارات الـ7 الاتحاد تحت مظلة دولة واحدة وهي الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، وكانت مصر من أول الدول التي دعمت القرار الإماراتي واعترف بدولة الامارات المتحدة عربياً ودولياً.

ومنذ ذلك الحين بدأت الدولتين مرحلة جيدة من العلاقات الوطيدة بينهما في جميع المجالات، وكان للشيخ زايد دوراً بارزاً في دعم مصر في حرب أكتوبر 1973.

وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً ملحوظاً وتفاهماً فيما يتعلق بالمواقف من القضايا العربية المطروحة على الساحة، خاصة بعدما وقعا على مذكرة تفاهم عام 2008 بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الدولتين وتبادل وجهات النظر في هذه القضايا.

أما العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات فشهدت أزهي عصورها في الفترة الثمانينات، حيث ظلت الامارات على مدي سنوات طويلة هي المستثمر الأول في مصر باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، وهناك 18 اتفاقية تجارية واقتصادية تربط بين البلدين.

ويعمل في مصر الآن أكثر من 400 شركة إماراتية في مختلف مجالات الصناعة والتجارة، وحتي عام 2010 كان حجم الاستثمارات في مصر قد بلغ 10 مليار دولار، كما ساهمت الإمارات في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مصر.

ويقدر عدد المصريين في الإمارات حوالي نصف مليون مصري يعملون في عدد من الشركات الإماراتية بمختلف القطاعات.

''25 يناير.. وبداية الخلاف''

وبعد سنوات من التقارب والانسجام، تحولت العلاقات بين البلدين في أعقاب ثورة 25 يناير حيث بدا التوتر واضحاً بينهما، وقد كانت الإمارات تصف ثورة 25 يناير بـ''الانتفاضة''.

وكانت الإمارات دائماً ما تنتقد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك على اعتبار أنه أحد رموز الدولة المصرية، وتردد آنذاك أن الإمارات قدمت للحكومة المصرية طلبات رسمية لعدم محاكمة ''مبارك'' وعرضت دفع تعويضات مالية مجزية مقابل هذا الأمر، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض من الإدارة المصرية.

وظهرت بوادر الخلاف عندما رفضت حكومة أبو ظبي زيارة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق –في أول حكومة تشكلت بعد رحيل الرئيس السابق- ، وكان شرف يقوم بجولة خليجية شملت عدد من دول الخليج وفوجئ برفض الإمارات للزيارة في اللحظات الأخيرة.

''ضاحي خلفان.. والصراع مع الإخوان''

ومع وصول الإخوان إلي الحكم في مصر بفوزهم بالأغلبية البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري، ازداد التوتر بين البلدين بشكل واضح بعد تصريحات الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي التي أعرب فيها عن مخاوفه من وصول الإخوان إلي الحكم.

وشن ''خلفان'' هجوماً عنيفاً على الإخوان المسلمين، وأعلن تأييده للفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة المصرية أمام الدكتور محمد مرسي، وهو الأمر الذي أغضب الإخوان واعتبروه عداءً واضحاً لهم، واستمر هجوم قائد شرطة دبي على النظام الجديد في مصر والرئيس محمد مرسي، حيث اخذ ينتقد في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي ''توتير'' اختيار المصريين لرئيس منتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الفريق ضاحي خلفان ''أحذر الإخوان من زعزعة استقرار الخليج، فالخليج أكثر رقياً وتقدماً وانضباطاً من الجمهوريات، وأنا لا أرتجي من الإخوان أن يوحدوا الصفوف ولا نتوقع منهم ذلك أبداً''.

وعندما فاز الرئيس محمد مرسي بالانتخابات غرد قائلاً ''تقدم مرسي تراجع لمصر، وفوز الإخوان يوم شؤم وكارثة على المصريين والأمة العربية والإسلامية، يحرم عليه أن نفرش له سجادا أحمر، سيأتي الخليج حبوا''.

تغريدات ''خلفان'' لم تلقي قبولاً لدي الإخوان ونظام الحكم في مصر، فقامت الخارجية المصرية باستدعاء السفير الإماراتي بالقاهرة لسؤاله عن موقف بلاده من تصريحات قائد شرطة دبي، وتم التأكيد على أن ما يصدر عن خلفان هو رأي شخصي لا يعبر عن الموقف الرسمي للدولة الإماراتية.

واستمر الفتور في العلاقة بين الدولتين حتي ديسمبر 2012 عندما تقدم المحامي عصام سلطان ببلاغ إلي النائب العام يتهم فيه الفريق أحمد شفيق والفريق ضاحي خلفان بالسعي والتحريض على قلب نظام الحكم في مصر، وقد قام النائب العام المستشار طلعت عبد الله بمخاطبة وزير العدل الإماراتي لانتداب قاضي تحقيق للتحقيق في البلاغ.

وفي نفس التوقيت خطب الرئيس خطابه الشهير أمام مؤيديه عند قصر الاتحادية أكد أن هناك دولاً تسعي لزعزعة استقرار مصر وكان هذا بمثابة إتهام صريح للإمارات بالوقوف وراء المظاهرات التي خرجت ضده.

ومع نهاية عام 2012 أعلنت السلطات الإماراتية أنها ألقت القبض على 11 مصرياً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فيها، ووجهت لهم اتهامات بتشكيل تنظيم سري وعقد اجتماعات سرية بهدف زعزعة استقرار البلاد، وهو ما أثار غضب الإخوان الذين أخذوا يهاجمون الإمارات، معتبرين أن ما فعلته يدخل في إطار ''تصفية الحسابات''، ولكن حكومة الإمارات أكدت أنها لن تسمح باختراق القانون على أراضيها وأن المصريين المعتقلين سيلقون محاكمة عادلة.

''التقارب المصري مع إيران''

منعطف خطير دخلت فيه العلاقات المصرية – الإماراتية بعد التقارب المصري الإيراني الذي بدا واضحاً بعد ثورة 25 يناير والذي شهد ازدياداً ملحوظاً بعد وصول الإخوان المسلمين إلي سدة الحكم في مصر.

وقد انتقدت الإمارات التقارب المصري مع إيران واعتبرت أنه يهدد أمن الخليج بأكمله، خاصة بعد زيارة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد إلي القاهرة.

واعتبر عدد من المحللين السياسيين أن الإمارات تتخوف من تأثير العلاقات المصرية مع إيران على مصالحها في المنطقة، كما أنها تخشي أن تقوم مصر بدعم إيران على حساب الإمارات في الصراع التاريخي للدولتين على الجزر الثلاث أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى، والتي احتلتها إيران عام 1971 بدعوي أنها تابعة لها، بينما تؤكد الإمارات ملكيتها لهذه الجزر.

''تصريحات لا قيمة لها''

ورفض عدد من المحللين السياسيين التعليق على تصريحات الدكتور عصام العريان التي ذكرها بالأمس خلال اجتماع لجنة الدفاع والآمن القومي لمجلس الشوري، مؤكدين أن هذه التصريحات لا قيمة لها.

واعتبر المحللين ان هذه التصريحات صدرت من شخص غير ذي صفة في الدولة، ولذلك فالتعليق عليها سيعطيها قيمة، في حين أنها عديمة القيمة والتأثير.

يذكر ان الدكتور عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة قد شن هجوماً عنيفاً على الإمارات بالأمس خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري والذي كان يناقش ازمة المعتقلين المصريين في الامارات، وقال ''إيران النووية قادمة، وأن تسونامى قادم للإمارات من إيران وليس من مصر، والفرس قادمين، وهتصبحوا عبيد عند الفرس''.