إعلان

اتهامات بالية

اتهامات بالية

07:55 ص الأحد 12 مايو 2013

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

أبدى الكاتب السويدى الكبير دهشته من أن هناك الآن فى مصر من يُقدمون للمحاكمة بتهمة ''ازدراء الأديان'' أو بتهمة ''إهانة رئيس الجمهورية''، وقال لى: إن مثل هذه الاتهامات سقطت من القواميس القانونية فى العالم منذ سنين، وأصبحت تذكرنا الآن بالعصور الوسطى، فكيف لمصر بعد الثورة العظيمة التى قام بها الشباب أن تلجأ لمثل هذه الاتهامات القمعية البالية؟

كنا فى المؤتمر العام الذى أقامته منظمة التعليم والعلوم والثقافة ''يونسكو''، التابعة للأمم المتحدة، بالاشتراك مع اتحاد كتاب مصر بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذى خصص إحدى جلساته للحديث عن المعوقات التى تعترض حرية التعبير، سواء بالنسبة للصحافة أو الآداب والفنون.

وحين تطرق الحديث إلى ظاهرة استخدام القانون لتقييد حرية التعبير اعترض الحضور، وكانوا من الباحثين المصريين، قائلين إن المتعارف عليه هو أن حرية الإنسان فى التعبير هى حق مطلق نصت عليه كل المواثيق الدولية، ومن المفترض أن يحميه القانون لا أن يستخدم القانون لتقييده.

وما بين جلسات المؤتمر الذى عُقد بالمبنى التاريخى لاتحاد كتاب مصر بقلعة صلاح الدين استمر النقاش بين المشاركين فى المؤتمر من السويد والدنمارك وفرنسا وليتوانيا وقبرص وسوريا وتونس وغيرها، وقد جاءنى أحد المشاركين يسأل عن اتهامات ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية، وهل صحيح أن هناك من المواطنين من قُدموا للتحقيق بهذه التهم؟ وبادرت إحدى الحاضرات من الكاتبات المصريات فذكرت اسم الأستاذة الجامعية منى البرنس، التى أحيلت إلى النيابة العامة بمثل هذه التهمة، وذكرنا أيضاً الكاتب الكبير يوسف زيدان، وقلت إن الناشط والشاعر الشاب أحمد دومة محبوس الآن على ذمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية، مما أدهش الكثير من المشاركين الأجانب الذين تصوروا أن مثل هذه القيود قد سقطت بعد الثورة.

وفى البيان الختامى للمؤتمر كان أول ما طالب به الحضور هو ضرورة ''تهيئة بيئة قانونية تتيح وتدافع عن حرية الرأى والتعبير للجميع بحيث تشمل الصحفيين والأدباء والفنانين، وكذلك العاملون فى مجالات الإعلام التقليدى أو غير التقليدى''.

كما تضمن البيان الذى تم إرساله إلى الأمم المتحدة ليدخل ضمن وثائق المنظمة الدولية أن الحضور أبدوا رفضهم ''وبقوة لأى نوع من أنواع العنف والترهيب للصحفيين والكتاب والفنانين''، وضرورة اعتماد المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحرية الرأى والتعبير، وتضمينها فى القانون والدستور .

إعلان

إعلان

إعلان