تدخل مرحلة جديدة القضية الفلسطينية

بقلم: د.حسن نافعة

من المنتظر أن يقوم السيد محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، غداً «الجمعة» بتقديم طلب رسمى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لبدء إجراءات قبول فلسطين عضواً فى الأمم المتحدة. ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال يتعين على الأمين العام إحالة الطلب المقدم من «عباس» إلى مجلس الأمن للنظر فيه وإصدار توصية بشأنه.

فإذا أوصى المجلس بقبول عضوية الدولة الفلسطينية (وهى توصية يتعين أن تصدر بأغلبية تسعة أصوات، يشترط أن يكون من بينها أصوات الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة) يحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، مشفوعاً بالتوصية الصادرة عن مجلس الأمن، للبت النهائى فى أمره، فإذا قررت الجمعية الموافقة على الطلب بأغلبية الثلثين تُقبل فلسطين على الفور كـ«دولة عضو» فى الأمم المتحدة، أما إذا لم تصدر توصية من مجلس الأمن، إما بسبب عدم حصول الطلب المقدم على الأصوات التسعة اللازمة من إجمالى أصوات الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، والبالغ عددها خمسة عشر عضواً، أو بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو، يتوقع أن تعود السلطة الفلسطينية لعرض الأمر من جديد على الجمعية العامة، لكن ليس لطلب عضوية كاملة هذه المرة، لأن الجمعية لا تملك البت فيه بمفردها، وإنما للنظر فى قبول فلسطين عضواً مراقباً، وهو ما تستطيع الجمعية العامة أن تبت فيه بمفردها دونما حاجة للعرض على مجلس الأمن.

ولأن للعضو المراقب فى الأمم المتحدة حق التمتع بالعضوية الكاملة فى المنظمات الدولية المتخصصة المرتبطة بها، بما فى ذلك المحكمة الجنائية الدولية، فمن المتوقع أن تبذل إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة، وربما بعض الدول الأوروبية الكبرى، كل ما فى وسعها لإجهاض المبادرة الفلسطينية. والسؤال: هل ستغير هذه الخطوة، بفرض نجاحها، من الحقائق القائمة على أرض الواقع شيئاً؟

للإجابة عن هذا السؤال علينا أن نعترف بأن إسرائيل ستواصل احتلالها للأرض ولن تبالى، وأن الطريق الذى سلكته السلطة هو طريق العاجز الذى انسدت أمامه كل الطرق الأخرى للحصول على حقوقه المشروعة، وقد يكون محفوفاً بالمخاطر أيضاً، لكنه لا يخلو مع ذلك من فائدة محققة فى الوقت نفسه، شريطة أن تمضى السلطة فيه حتى نهايته، وألا تتوقف فى منتصف الطريق كما اعتادت من قبل.

فقبول فلسطين دولة كاملة العضوية فى حدود ٦٧ معناه أن يصبح أى تواجد إسرائيلى، سواء على شكل مستوطنات أو قواعد عسكرية أو نقاط تفتيش أمنى، وفى أى بقعة على الأراضى الفلسطينية المحتلة بعد ٦٧، بما فيها القدس الشرقية - عملاً غير شرعى من منظور الأمم المتحدة، واحتلالاً تجوز مقاومته بكل الوسائل الممكنة، بما فى ذلك القوة المسلحة. أما إذا اقتصر الأمر على قبول فلسطين عضواً مراقباً فستصبح تلقائياً عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية، وسيتاح لها من ثم فرصة لملاحقة إسرائيل قضائياً ومحاكمتها دولياً بسبب الجرائم التى ترتكبها يومياً فى حق الشعب الفلسطينى. لكن المضى قدماً على هذا الطريق يتطلب توافر إرادة سياسية فلسطينية وعربية صلبة ومصممة فى الوقت نفسه على:

١- محاسبة الولايات المتحدة على مواقفها الدبلوماسية المعادية للمصالح العربية إن هى قررت ممارسة ضغوط على أعضاء مجلس الأمن، للحيلولة دون توافر النصاب المطلوب لصدور توصية بالموافقة على الطلب الفلسطينى، أو إذا استخدمت حق «الفيتو» لمنع صدور التوصية المطلوبة من مجلس الأمن.

٢- رفض أى صفقات قد تعرض عليها للدخول فى مفاوضات ثنائية من جديد، مقابل التنازل عن تقديم الطلب فى الأمم المتحدة.

٣- تبنى استراتيجية فلسطينية موحدة لإدارة الصراع مع إسرائيل فى مرحلة ما بعد الحصول على عضوية الأمم المتحدة، أو على وضع «الدولة المراقب»، أو حتى فى حال فشل المبادرة الفلسطينية.

ولكى تدرك الولايات المتحدة وإسرائيل أن العالم العربى تغير فعلاً وأنه لن يكون بوسعهما مستقبلاً استمرار التنكر للحقوق الفلسطينية دون عقاب، أظن أنه أصبح واجباً على الشعوب العربية أن تتحرك على الفور وأن تمسك بزمام أمورها بنفسها وألا تتركها لمساومات حكوماتها العاجزة.

وأظن أن الوقت أصبح ملائماً تماماً لخروج الشباب العربى بعشرات الملايين للاحتجاج أمام السفارات الأمريكية فى قارات العالم الخمس فى حال ما إذا قررت حكومة الولايات المتحدة استخدام «الفيتو» هذه المرة.

فلماذا لا يبدأ الشباب العربى من الآن استعداداتهم لهذا اليوم القريب؟

اقرأ أيضا: 
 
على عبدالله صالح