ما هو مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة؟.. مساعد الوزير يكشف

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن مشروع التطوير المؤسسي هو مشروع قومي ليس فقط في وزارة الصحة والسكان، لكن لكل الجهاز الإداري، موضحا أن هذا المشروع بدأ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع هياكل للجهات الحكومية تتماشي مع الأدوار التي تقدمها الحكومة.

وأوضح أن ذلك لتلبية احتياجات المواطن بهدف الوصول إلى "حياة كريمة"، ثم البدء في تطبيق الهيكل وتقييم العاملين لرفع أداء العاملين والمنظومة الصحية ومن ثم إعطاء العاملين بالجهاز الإداري التدريبات اللازمة.

وأوضح أن المشروع يتضمن تقييم الأداء المستمر على أن يكون مدى رضاء المواطن ومكافحة الفساد من أهم مؤشرات الأداء.

وقبل أيام، عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع قيادات الوزارة لمناقشة "مشروع التطوير المؤسسي" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفت الوزير إلى أهمية المشروع في تنظيم العمل داخل الوزارة بشكل مؤسسي، وفقًا للوصف الوظيفي والمسئوليات والصلاحيات المحددة لكل فرد دون تداخل أو تعارض، مؤكدًا أن المشروع يعمل على دعم صانع القرار في تحديد المسؤوليات.

يستهدف المشروع خلق منظومة متكاملة ومتناغمة، تقوم خلالها كل هيئة أو قطاع بالدور المنوط به في تنظيم تقديم الخدمة الصحية، من خلال وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم وحوكمة المنظومة، مما يحقق في النهاية الرفاهية والحياة الصحية الآمنة للمواطنين، وفق وزارة الصحة.

وأوضح "عبدالغفار" أن الهيكل التنظيمي سيتبع منهج التبسيط وعدم الازدواجية والتكرار، والمساءلة، وتعظيم نقاط الاتصال المباشرة والفعالة مع المواطنين، وكذلك الفصل بين الأدوار والواجبات بشكل واضح وفقا لطبيعة كل دور، علاوة على الخدمات المشتركة والاستعانة بمصادر خارجية وتعظيم القيمة والخدمات في جميع المشاريع والمواقع، فضلاً عن استيفاء الوظائف الشاغرة تدريجيًا، باستثناء الأدوار الحاسمة، بالإضافة إلى التوافق العالمي من حيث مواكبة معظم النماذج العالمية العملية للمؤسسات المماثلة، مع مراعاة التحديات المحلية والتكليفات الأساسية لاحتياجات العمل.