حبس وغرامة.. نائبة تكشف عقوبة التنمر على النساء في العمل

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، المجلس القومي للمرأة بتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى النساء العاملات واللاتي يواجهن جريمة التنمر من قبل زملائهم من الرجال، إعمالا للتعديلات التي صدرت مؤخرا لمواجهة ظاهرة التنمر داخل العمل.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في بيان، السبت، إن المُشرع المصري كان حريصا على مواجهة جريمة التنمر وبالأخص داخل دولاب العمل بمجموعة من العقوبات تشمل الحبس والغرامة.
وأضافت أن القانون لم يُفعل حتى الآن لعدم معرفة كثير من النساء العاملات به، فضلا عن عدم وجود آلية حاكمة وواضحة وسهلة للإبلاغ عن هذه التجاوزات التي تتم في كثير من قطاعات العمل من الرجال ضد النساء العاملات.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن القيادة السياسية حرصت على مدار الأعوام السابقة على تحقيق الأمن والآمان لنساء وفتيات مصر من خلال إصدار أو تعديل عددا من القوانين التي تضمن لهن حقهن.

وقالت: المشكلة في تطبيق هذه القوانين وهو ما يتطلب تدشين حملة إعلامية موسعة لمواجهة حالات التنمر التي تتعرض لها النساء العاملات داخل مواقع عملهن.

واستطردت النائبة ريهام عفيفي قائلة: وصلتني بعض الشكاوى من نساء عاملات بشأن تعرضهن للتنمر من قبل زملائهم من الرجال الذين يظنون أنه أمر مباح.

وأوضحت أن هناك فرقا كبيرا بين التنمر على فتاة وبين المداعبات التي لا تخرج عن اللياقة أو جرح المشاعر.

وينص القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لاقتراف جريمة التنمر من فرد أو مجموعة بعقوبة صارمة، أنه حال التعرض للتنمر داخل العمل يحاكم مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30 ألف جنيه مصري.
​