لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مساعد وزير العدل: دستور 1956 أعطى المرأة حق الانتخاب لأول مرة

11:22 م الخميس 02 مارس 2023

المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- إسلام لطفي:

قالت المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، إنَّ لم يكن هناك تمكين للمرأة دون تضحية منها، حيث إن الاحتفال بيوم المرأة المصرية كان بسقوط عدد من الشهيدات عام ١٩١٩.

وأضافت خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بعنوان "مائة عام على دستور ١٩٢٣"، أن المرأة استفادت من دستور ١٩٢٣، بأن أنشأت هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري وصدور أول مجلة للمرأة المصرية.

وأشارت إلى أن ثورة ١٩٥٢ التي تهدف إلى إقامة حياة ديمقراطية سليمة، عززت حقوق المرأة.

ولفتت إلى أن دستور ١٩٥٦ عزز حق المرأة لأول مرة في ممارسة حقها في الانتخاب، وبدأت مشاركتها في الحياة السياسية.

ونظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة "مائة عام على دستور 1923: السياقات السياسية والاجتماعية"، مساء اليوم الخميس.

وافتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث بها الدكتور مصطفي الفقي؛ السياسي والمفكر الكبير، والدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر السياسي، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتقدمها الدكتوره مي مجيب؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية، وذلك بحضور لفيف من كبار المثقفين والمفكرين والإعلاميين والمسؤولين.

ونظمت مكتبة الإسكندرية تلك الندوة احتفالا بالذكرى المئوية لصدور أول الدساتير المصرية وهو دستور 1923، الذي يُعد الدستور الأول في مصر الحديثة، ومن خلاله تم التمهيد للحكم الوطني الناتج عن الحراك النضالي الممتد من أجل تمكين المصريين من تحديد مصيرهم بعيدًا عن التدخل الخارجي لقوى الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وذلك لتناول أبرز الموضوعات التي تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923م إلى يومنا هذا، وبمرور قرن منذ ذلك التاريخ؛ يتعين الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات سياسيا في البرلمان والوزارة.

وتناولت الندوة موضوعات: "المناخ السياسي لكتابة دستور 1923"، و"دستور 23: الطبيعة، الأسس، المقومات" و"مبدأ استقلال القضاء عبر الدساتير المصرية"، و"محددات صياغة الدساتير المصرية"، و"صيانة الحقوق والحريات: مبدأ التمييز الايجابي في الفكر الدستوري".

فيديو قد يعجبك: