​بعد ارتباك توزيع الأسمدة في الجمعيات.. "الزراعة": تكشيل لجان للتحقيق الفوري

كتب- أحمد مسعد:

كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المزارعين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، مقارنة بعدد من المحافظات الأخرى بوجه بحري؛ مما تسبب في حالة ارتباك في المنظومة الزراعية.

من ناحيته قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة ترصد أي محاولة للتلاعب في توزيع الأسمدة، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يفتح تحقيق فوري مع كل من يثبت مسئوليته في تأخير تسليم الأسمدة للمزارعين، مشيرًا إلى وجود توجيه عاجل لرؤساء الجمعيات الزراعية بضرورة صرف الكميات الواردة من المصانع لأصحاب الحيازات.

وأضاف شناوي لـ"مصراوي"، أن صرف حصص المزارعين للمحاصيل الصيفية سيكون عقب حصاد محصول القمح، لافتًا إلى تكليف قطاع شؤون المديريات لاستقبال الشكاوى، بالإضافة إلى المرور على الأراضي التي يتم صرف حصص لأصحابها.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إلى توفير كافة الطلبات الخاصة بشهري يوليو وأغسطس، مؤكدًا ضغط كميات الصرف لتفادي الاختناقات التي تحدث كل عام.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، أن الوزارة صرفت ما يقرب من 65 ألف طن سماد من المصانع، مضيفًا: "الأسبوع المقبل سيتم صرف نفس الكمية لتفادي عمليات الاختناق المتوقعة كل عام".

ولفت يوسف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أن أزمات الجمعيات تخضع لقطاع التعاون الزراعي، هو من يبحث في عمليات الصرف والتنسيق مع الجمعيات العامة لتفادي تأخير الصرف.

وأشار إلى أن بعض المحافظات استقبلت كميات كافية ولا يزال التوريد يجري لاستيفاء حصص باقي الجميعات، حتى لا يقع المزارع فريسة للسوق السوداء، مضيفًا: "حصة الوزارة ستصرف كاملة مثلما حدث في الموسم الشتوي".

والجدير بالذكر أن مقررات الموسم الصيفي من الأسمدة تبلغ 2.2 مليون طن للمحاصيل مثل القطن والأرز والذرة والقصب والبنجر.