علاء شلبي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس توافر الإرادة السياسية لتعزيز الحريات

كتب- مينا غالي:

وجه علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التهنئة للمشاركين ومصر رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة أعياد انتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣، وتمنياته بدوام انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة وبقاء هاماتنا مرفوعة ورايتنا خفاقة.

ونقل شلبي خلال ورشة عمل "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحية محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركين، وتهنئته للتشكيل الجديد للمجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وتمنياته لهم بالتوفيق في تحقيق رسالة المجلس.

وأضاف شلبي بأن محمد فائق هو الأكثر سعادة بما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان، عبر تلبية دعوته إبان قيادته للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بتأسيس مؤسسات وطنية مستقلة لتعزيز احترام حقوق الإنسان التي تغطي ١٧ دولة عربية يتقدمهم المجلس القومي في مصر، وتبني دستور مصر ٢٠١٤ لضمانات حقوق الإنسان بثراء غير مسبوق، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.

وأوضح شلبي أن إطلاق الاستراتيجية يعكس توافر الارادة السياسية بصورة جلية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويطرح سلسلة من الاستحقاقات التشريعية بالغة الأهمية، سيما وان التشريع هو ما يصنع البيئة الحاضنة للتمتع بالحقوق والحريات، مؤكدا أهمية العمل على استعادة الريادة المصرية في مجال التشريع عبر مواكبة الفلسفة الحديثة وأفضل الممارسات العالمية، وخاصة في المجال العقابي.

وطالب شلبي بالاسراع بتبني التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية باعتباره أولوية قصور لمعالجة العديد من بواعث القلق، مع بدء مشاورات مجتمعية واسعة لمراجعة وتحديث منظومة التشريعات العقابية وخاصة قانون العقوبات العتيق الصادر في العام ١٩٣٧، منوها بثلاثة مراجعات شاملة جرت في فرنسا خلال الثمانين عاما الماضية لمواكبة تطورات الفلسفة العقابية الحديثة، فضلا عن عدد من التشريعات المهمة الضرورية والسهلة المنال مثل انشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز، وقانون تداول المعلومات بما يسد الفجوات في مجال حرية الرأي والنشر، وعلى نحو يواكب التحول الرقمي الكبير.

وأشاد شلبي بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وانفتاحها على المجتمع المدني في مسار وضع الاستراتيجية، وما للعام ٢٠٢٢ كعام المجتمع المدني وفق إعلان رئيس الجمهورية من أهمية كبيرة في تفعيل الاستراتيجية، مؤكدا أن الانفتاح على التشاور مع أصحاب المصلحة في مسار وضع التشريعات يدعم التوافق حول التشريعات وينشر الاحساس بملكية الجميع للتشريعات ويؤمن مسارات تطبيقه الفعال.