تشكيل اللجنة الحكومية المختصة بدراسة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على تعديلات النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض عدد ممثلي الحكومة في اللجنة المختصة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية في مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، قانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية .

وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي:

تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحي الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي:

ممثل عن الوزارة المعنية بالشؤون المالية يرشحه وزير المالية.

ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون التخطيط، يرشحه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحه وزير المالية.

ممثل عن وزارة التخطيط يرشحه وزير التخطيط.

ثلاثة ممثلين من الوزارات والجهات من ذوي الخبرة بالنواحي المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وللجنة أن تستعين بذوي الخبرة لمعاونتها في أداء عملها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشؤون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها وقواعد ونظام عمل اللجنة.

وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية في مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشؤون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.