انتقادات واسعة من "محلية النواب" للائحة التنفيذية لقانون السايس

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالقانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون "السياس".

وأكد السجيني، على أن اللائحة التنفيذية جاءت خاوية من النصوص لملزمة للجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة باعمال وضع التصميمات والاختيارات الطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار وانحصرت في آليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية سواء كانت شركات أو أفراد.

وأشار إلى أن اللائحة جاءت أيضا خالية من الإشارة إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.

فيما أكد محمد الحسيني، وكيل اللجنة، أن اللائحة التنفيذية حددت رسوم الساحات لكل منطقة وتحديد أماكن الساحات التي تخصص للانتظار، مشيرا إلى أن هذا من اختصاص اللجنة التي نص عليها القانون.

وشدد النائب أحمد السجيني، على أن الرسوم والأموال التي تحصل من الساحات تؤول للخزانة العامة، مشيرا إلى أن الدولة لن يكون لها صلة بالعاملين بالساحات "السياس" إلا في إصدار الترخيص، أما إدارته ستكون من خلال الشخصية الاعتبارية التي تحصل على الساحة بعد المزايدات التي تتم.

وأوضح السجيني، أن تحديد مقابل انتظار السيارة سيختلف من ساحة إلى أخرى، ولا تحدده الدولة، بل الكيان الذي يحصل على ترخيص الساحات ويكون تحديد رسم انتظار السيارات وفق العرض والطلب وحسب المساحة وموقع الساحة والأحوال والأوقات التي يتحدد فيها المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.