"زراعة البرلمان" تنتهي من أول 9 مواد بقانون حماية البحيرات

انتهت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، من مناقشة أول 9 مواد من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.

وتتعلق المواد التسع التي وافقت عليها اللجنة، بأهداف واختصاصات وتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقرر إنشائه بموجب القانون.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، إن مشروع القانون يهدف للمصلحة العامة للدولة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ضرورة الاستغلال الأمثل للبحيرات السمكية.

وأشار إلى أن القانون يهدف لزيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتصدير الفائض.

وأضاف الحصري: "اللجنة تضع نصب أعينها خلال المناقشات، مراعاة المصلحة العامة وكذلك مصلحة أصحاب المزارع السمكية والصيادين"، مشيرا إلى أن اللجنة تحاول أن يتم الانتهاء من مواد القانون بشكل توافقي.

وتابع، أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل، مضيفا أن مشروع القانون يقضي على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع المهم.