"محلية النواب" توصي بإصدار كتاب بشأن نزاع الولاية على الأراضي بالمحافظات

كتبت- ميرا إبراهيم:

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بإصدار كتاب لكل المحافظات، بحصر جميع الأراضي داخل وخارج الزمام التي يوجد حولها تضارب ونزاع على ولايتها، وإفادة البرلمان بهذا الحصر، ومخاطبة مركز استخدامات أراضي الدولة بهذا البيان الوارد للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الخميس، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بدوي النويشي ومحمد الحسيني ومحمد الدامي، بشأن التضارب بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي والمنوط بها تقديم الخدمات واستصدار تراخيص البناء من جهة، والرقابة اللازمة على المخالفات من جهة أخرى، وأثر هذا التضارب على المال العام وانتشار العشوائيات وضياع الحقوق، فضلًا عن القصور الإداري بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في تحديد جهة الولاية لبعض الأراضي التي لا ولاية إدارية لها.

وبشأن مطلب النواب بإيجاد أدوات تواصل مع مركز استخدامات الأراضي، أكدت اللجنة أنها ستنظم زيارة ميدانية للمركز للوقوف على طبيعة عمله وإمكانياته واحتياجاته.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أي خلل في حسن التواصل والنزاعات الحكومية له أثر مدمر على الأرض على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف السجيني: "هناك مشكلات عديدة قائمة وموجودة منذ سنوات متراكمة بسبب تجاهل حلها.. المواطن لا تعطيه تخطيط عمراني، لا ترخص له مباني، لا ترخص له وسائل مواصلات، وكذلك الأسواق العشوائية وعدم إيجاد بديل، لابد أن تنظم أمورك كدولة في احتياجات المواطنين، المشكلة إنك مش قادر كدولة توفق الجهات صاحبة الولاية على الأراضي".