محافظ القاهرة: تسليم 105 عقود تمليك لمستثمري شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم

كتب- محمد نصار:

أنهت محافظة القاهرة استعداداتها لتجهيز 24 عقد تمليك جديد سيتم تسليمها لمستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسميًا، مع التزامهم الكامل بتطوير واجهات الوحدات (ورش ومصانع) والمداخل والأرصفة طبقًا للنموذج المعتمد من المكتب الاستشاري لمشروع التطوير حفاظًا على نسق المظهر الجمالي العام بعيدًا عن العشوائية.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن ذلك يأتي استكمالًا لما تم توزيعه من قبل من عقود تمليك نهائية موثقة للمستثمرين ليصل إجمالي حالات التقنين والعقود المسلمة حتى الآن إلى 105 عقود.

وأكد اللواء عبدالعال، أن الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة في هذا الملف لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان تأتي بهدف ادخالهم السريع في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتضم أكثر من 2800 مصنع وورشة على مساحة تقدر بـ2,5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.

وأشار المحافظ، إلى أن القاهرة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية باسترداد حق الدولة من أراضي مُتعدى عليها، وتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة حفاظًا على ممتلكاتها وصيانة المال العام وترسيخ هيبة القانون على الجميع، وخاصة منطقة شق الثعبان الصناعية، موجهًا الشكر لأصحاب الورش والمصانع التي تجاوبت مع إجراءات التقنين بما عجل من خطوات تسليم عقود التمليك لمواقعهم بمنطقة شق الثعبان.

يذكر أن محافظة القاهرة تواصل تركيز جهودها واتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية في ملف مشروع تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد مخطط يتناسب مع أهمية ومكانة المنطقة الصناعية وتعتبر من أهم خمس مناطق تصنيع الرخام والجرانيت على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال وتحويلها لمنطقة صناعية عالمية تليق بمكانة مصر، وأن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظًا على البيئة.

​