الوكالة الأمریكیة للتنمیة: 90 ملیون دولار لدعم مصر في اقتصاد المعرفة

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت مدیر بعثة الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة في مصر شیري كارلین، إطلاق مبادرة بحثیة جدیدة ومبتكرة بقیمة 90 ملیون دولار أمریكي، ستضع مصر في موقع الریادة والصدارة كلاعب أساسي في اقتصاد المعرفة.

وأشارت كارلين - في ندوة جمعیة رجال الأعمال المصریین، اليوم الخميس- إلى أن مراكز التمیز الثلاثة الجدیدة في مجالات المیاه والزراعة والطاقة - وهي القطاعات التي تمثل أساس النمو والتنمیة على المدى الطویل في مصر - هي الأولى من نوعها التي تجمع بین الأكادیمیات العلمیة الأمریكیة والمصریة والعلماء والحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن هذا الربط ضروري من أجل إیجاد حلول للتحدیات الواقعیة المعقدة ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقالت كارلين: "شركاؤنا كیانات مرموقة ذات رؤیة، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا، وجامعة كورنیل، والجامعة

إلى جنب جامعات الإسكندریة والقاهرة وعین شمس، وأنا على یقین من أن عمل هذه الجامعات مع شركائها سیحقق التمیز لیس فقط لصالح المصریین، ولكن أیضا للأمریكیین والمنطقة وباقي دول العالم".

وبخصوص قطاع التعلیم العالي، أوضحت أن أساس مبادرة التعلیم العالي البالغ قیمتها 250 ملیون دولار، هو النهوض بشباب مصر وتنمية قدراته، لافتة إلى أنه منذ عام 2015 قدمت الوكالة منحا دراسیة إلى نحو 2000 شاب وشابة موهوبین من المجتمعات المحرومة في جمیع أنحاء الجمهوریة، وللمهنیین في منتصف الحیاة المهنیة، وللدراسة في الجامعات المصریة والأمریكیة الرائدة.

وتابعت قائلة: "من خلال مجموعات المستفیدین، كان هدفنا هو بناء كوادر شابة تمتلك المهارات الملائمة لسوق العمل الیوم،

والذین یمكنهم عرض مواهبهم وإنجازاتهم للوزارات، والشركات مثل شركاتكم، أو أن یصبحوا رواد أعمال أو حتى الجیل القادم من قادة جمعیة رجال الأعمال المصریین".

وتحدثت كارلين حول مشاركة القطاع الخاص، مبينة أن الوكالة الأمریكیة أطلقت قبل عام مبادرة جدیدة لمشاركة القطاع الخاص و"نؤمن بأن عملنا معا سيجعلنا نحقق نتائج أكبر وأفضل وأكثر استدامة".

وبينت أن من أحدث التعاقدات التي قامت بها الوكالة كانت مع إحدى الشركات لتحسین الظروف المعیشیة للمزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة، ومساعدة الشركة على إدارة سلسلة التورید الخاصة بهم بشكل أكثر ربحیة، كما تساعد الصناعات الرئیسیة في الحصول على العمالة الماهرة التي یحتاجون إلیها، من خلال تمكین القائمین على الصناعة من المشاركة في وضع المناهج الحدیثة.

واعتبرت كارلين أن شراكتهم مع القطاع الخاص كانت لوضع وتطویر مسارات تعلیم فني ومهني جدیدة في مجال الطاقة المتجددة واللوجستیات، وحققت تقدما كبیرا على عدة مستویات "فعلى المستوى الكلي، عقدنا مناقشات لأول مرة تحدث خلالها ممثلة قطاع الصناعة مع مسؤولي وزارة التعليم التعليم لإصلاح التعلیم الفني، وكیفیة جعل هذا القطاع قائما على الكفاءة وعلى احتياجات السوق .. أما على المستوى الأصغر، فقد قمنا بتیسیر اتفاقیة بین وزارة التربیة والتعلیم وشركة الكازار للطاقة من خلال مشروعنا لتطویر القوى العاملة لتقدیم الدلیل الإرشادي حول مفهوم المنهج الجدید في مدرسة بنبان الثانویة الفنیة".