"الإجازة والأجر".. نصائح مهمة من "القوى العاملة" للمصريين في السعودية

كتب- أسامة عبدالكريم:
وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بضرورة عمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج .
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، لوزارة القوى العاملة، في بيان، السبت، إن الوزارة تبدأ بهذا التعريف أولا من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في جدة، بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، من خلال عدة أخبار تنشرها تباعا ثم تجمعها في دليل بعد الانتهاء منها.
وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أن هناك تعريفات بنظام العمل والعمال السعودي يجب للعامل الوقوف عليها وتتمثل في:
الحدث، هو الشخص الذي أتم الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، والبالغ: الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، واللجنة: الهيئة العمالية الابتدائية أو العليا لتسوية الخلافات العمالية، والعامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري "مؤسسة - شركة " يعمل لديه عامل أو أكثر مقابل أجر.
والأجر- الأجر الفعلي: "الأجر الأساسي مضاف إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل".
كما أوضح أنه يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، وفي حالة عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات "إقامة مدون بها اسم صاحب العمل".
وصاحب العمل هو الذي يملك حق تنظيم الإجازة السنوية للعامل، وفقًا لما نص عليه نظام العمل السعودي "مادة 109" وفقًا لمدة الخدمة لدى صاحب العمل، ويستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا ويتمتع بها في سنة استحقاقها ويحدد صاحب العمل مواعيدها وفقاً لمقتضيات العمل ، وأن يخطر العامل بميعادها بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يومًا.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام إجازة العيد، وفقًا للمادة "106"، والتي أوردت الحالات التي يجوز لصاحب العمل بشكل استثنائي وعدم التقيد بأحكام المادة ( 98 ) والتي تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم والمادة (104) الفقرة " أ " والتي تنص على يوم "الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية".
والحالات التي يجوز العمل بها هي: أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية ، وقفل الحسابات، والاوكازيون، والعمل لمنع وقوع حادث خطر، وتلافي خسارة محققة، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار وزير، وفي جميع الحالات لا يجوز العمل أكثر من عشر ساعات يومية أو ستين ساعة أسبوعية .
وإذا لم يمكن صاحب العمل، العامل من التمتع بإجازته السنوية المقررة بموجب نظام العمل السعودي فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال وفقًا للمادة ( 239 ) والتي تنص على: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة ألاف ريال .
وأكد المستشار العمالي عثمان رمضان، أنه لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته وفقاً لما نص عليه النظام في المادة ( 118 ) والتي تنص على " لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي إجازة من المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله الحق أن يحرمه أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما قد دفعه من أجر .
وأجاز قانون العمل السعودي تأجيل إجازة العامل السنوية إلى سنة أخرى سواء كان ذلك بناءً على طلبه وبموافقة صاحب العمل أو بناءً على رغبة صاحب العمل فقط وفقًا للمادة ( 110 ).
وقال إنه يحق للعامل في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل السنة التالية لسنة الاستحقاق .
كما يحق للعامل الحصول على أجر في حالة حصوله على إجازة مرضية عن الثلاثين يومًا الأولى وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي الثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة .
ويجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل خلال فترة المرض إلا إذا استنفد العامل الإجازات المرضية المقررة نظامًا دون أن يتماثل للشفاء، ويتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة للعاملات لديه.