الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
المستشار محمود فوزي
كتب- نشأت علي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بالإبقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحدد حالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل.
وأوضح الوزير، أن المحكمة الدستورية قضت بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط، مشددًا على أن الصياغة الحالية للنص دقيقة ومنضبطة، مضيفًا أن إضافة عبارة "الأحكام الجوهرية" - كما اقترح أحد النواب - قد يؤدي إلى خلل قانوني.
نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد
تنص المادة 44 على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة 40 من قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية:
- فقدان الشركة أحد شروط الترخيص.
- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على بيانات غير صحيحة.
- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها.
- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه في بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ المحصلة منهم، وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص.
- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون.
صلاحيات الوزير في إيقاف النشاط
يحق للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات السابقة، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت المخالفة أو حتى زوالها.
عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية
أكدت المادة أن إلغاء الترخيص لا يخل بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية المترتبة على المخالفات التي ارتكبتها الشركة.
تمسك الحكومة بحماية سوق العمل
يأتي هذا التشدد من قبل الحكومة في إطار ضبط سوق العمل، وحماية حقوق العمال من أي تجاوزات أو استغلال من قبل شركات التشغيل، مما يعزز مناخ عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
فيديو قد يعجبك:
