بعد انقسام.. "قوى عاملة النواب" توافق مبدئيا على شروط شغل الوظائف العامة

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بشكل مبدئي على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، فيما أجلّت مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.

وشهدت مناقشة التشريع، انقسامًا بين النواب حول الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن، أو التدرج في العقوبة، بوقفه عن العمل لحين علاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى.

من ناحيته، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الموظف الذي تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات، من حقه التظلم لدى الطب الشرعي، على نفقته الخاصة، وفي هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.

فيما رفض النائب خالد شعبان، في كلمة له خلال الاجتماع، مشروع القانون الخاص بفصل الموظفين المدمنين قائلًا: "هذا عقاب بمثابة قتل لهم بفصلهم من الخدمة، فالإدمان مرض نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، ومعظم الناس بتتعاطى ترامادول" مطالبًا بالتدرج في العقوبة بوقف العامل ثم إحالته للمصحة للعلاج، وفي حالة العودة للتعاطي مرة أخرى يتم فصله.

وفي المقابل قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن التشريع في غاية الأهمية، وسيكون رادعًا لأي موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضًا تصريحات شعبان، التي وصفها بالتعميم.

فيما أضافت سولاف درويش، وكيل اللجنة، إن هناك تعصبًا في القانون، قائلة: "نحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة حتى لا نتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله".