"النواب" يُحدد مصير الأموال المحصلة من التصالح بمخالفات البناء

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثامنة، من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والخاصة بمصير الأموال التي ستحصل من هذه المخالفات.

ونصت المادة بعد التعديل، على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية "25% لصندوق الإسكان الاجتماعي التنموية، و39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة".

ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.

ووافق الأعضاء على حذف نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، وحذف 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، وأيضا حذف 2% من نسبة الـ3% التي طلبتها الحكومة لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم، واقتصر الأمر على 1% فقط.​