برلماني يتقدم بمشروع قانون بشأن تقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد

كتبت- هند الشامي:

تقدم النائب عاطف عبدالجواد، بمشروع قانون بشأن تقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد.

وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون، يدعم مواد الدستور المؤكدة لفلسفته ومحتواه في تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين للتعيين أو التعاقد ومواد العدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا.

وأوضح عبدالجواد، في بيان، اليوم الاثنين، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إعطاء الفرصه للشباب في أن يجد فرصة عمل شريفة، وتعيين المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه لإفادة وطننا بهذه العقول الشابة المستنيرة، والحد من هذا الفساد وسيطرة أصحاب النفوز على جميع فرص العمل المتميزة ومفاصل الشركات والبنوك.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشكلة البطالة بين الشباب التي تعدت نسبتها 11.5%، هي مشكلة أمن قومي، ولابد أن نقف جميعا لتخفيض هذه النسبة وخلق فرص عمل في جميع الاتجاهات، وفي هذا الوقت العصيب، في ظل عدم توفر أي فرص عمل.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن منع العمل بعد سن التقاعد وأثناء مناقشتة بلجنة القوى العاملة بالبرلمان جرى الاتفاق على وضع معايير للتعاقد أو للمد بعد التقاعد بالمادة 16 من قانون الخدمة المدنية، وإلزامهم بالحد الأقصى للأجور والتميز بالخبرة الكبيرة وللضرورة الملحة، وكان هذا العمل من أفضل ما نفذه البرلمان.

وتضمن مشروع القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، من خلال التزام الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والحفاظ على حقوق العمال، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.​