"محلية النواب" تُطالب الحكومة باقرار التقسيم الإداري الجديد قبل "المحليات"

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وسلمته لأمانة المجلس، لتتولى تحديد موعد إحالته إلى الجلسة العامة للبدء في مناقشته وإقراره نهائيًا.

وطالب "الحسيني"، في تصريح خاص لمصراوي اليوم الاثنين، الحكومة بالانتهاء من التقسيم الإداري الجديد، بالتزامن مع إقرار قانون الإدارة المحلية، حتى يكون هناك تنسيقًا بين التقسيم الإداري الجديد ودوائر المحليات، مشيرًا إلى أن حال إقرار قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المحليات قبل إقرار التقسيم الإداري الجديد، سيكون من الوارد ظهور اختلافات بين التقسيم الجديد ودوائر المحليات على أرض الواقع.

وتوقع عضو لجنة الإدارة المحلية، إقرار القانون بدور الانعقاد الحالي، وفقًا لتصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان.