أمين اللجنة الوطنية للمتاحف يطالب بإنشاء هيئة عليا للتراث

القاهرة- (أ ش أ):

طالب الدكتور عبدالرازق النجار، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، بأن يندرج التراث المصري بكافة أنواعه "المادي واللامادي والطبيعي" في مقدمة أولويات الدولة المصرية من خلال منظومة إدارية متكاملة تتناسب مع قيمته وتتواكب مع المنهجية العلمية الحديثة، وتتصدى لما يعانيه هذا التراث من مخاطر.

وأكد النجار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم-، أن تراث مصر العريق بكافة خصائصه الحضارية ومراحله التاريخية المختلفة يعد من أثمن ما أنتجته البشرية عبر تاريخها ، ولذلك فإن حمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة هو فريضة وطنية ورغبة مجتمعية.

وأعرب عن حزنه لاختفاء أكثر من 32 ألف قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، مشيرًا إلى أن التراث المصري يعاني من تاريخ طويل ومستمر من الإهمال والإتجار غير المشروع وغياب الإدارة المنهجية لمؤسساته وقصور التوثيق والتأمين اللازم لمفرداته إلى جانب ضعف الموارد المالية لصيانته وحمايته، مناشدًا الدولة بتوفير الميزانية المناسبة لوزارة الآثار التي تعاني حاليا من نقص في الموارد المالية لتستطيع الوفاء بمسئولياتها.

واقترح النجار إنشاء "الهيئة العليا للتراث" يتفرع منها عدد من المجالس الوطنية للتراث الثقافي المادي واللامادي وللتراث الطبيعي وللمتاحف إلى جانب إنشاء "صندوق التراث" والذي سيكون بمثابة وعاء مالي استثماري جامع للهيئة العليا للتراث بمجالسها الفرعية يتم من خلاله تمويل المشروعات التراثية وفقا للأولويات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتطلب إعادة دمج وهيكلة عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية مثل وزارات " الآثار، الثقافة، البيئة، الأوقاف، المالية"، بحيث تتبع المجلس الوطني للمتاحف.

وشدد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، على ضرورة تطوير ووضع تشريعات موحدة وفاعلة لحماية التراث المصري خاصة وأن غياب تلك التشريعات وقصورها يعد من أهم أسباب معاناة التراث المصري، مؤكدًا على أهمية وضع آلية موحدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتسجيل القطع الأثرية الموجودة في جميع المخازن والمواقع الأثرية.

وطالب بإنشاء قسم أمني في المتاحف يتولى مسئولية العهد الأثرية في المخازن وتأمينها ، خاصة وأن الأثريين العاملين في متاحف دول العالم تقتصر مسئوليتهم على إدارة المجموعات المتحفية وحماية القطع الأثرية من التلف وإجراء عمليات الصيانة والترميم، مشيرًا إلى ضرورة وضع آلية جديدة لحماية أمناء العهد عند عمليات فتح المخازن لجرد القطع الأثرية بها لشعورهم بالخوف وتحمل المسئولية، وبالتالي فهناك صعوبة في عملية جرد المخازن على مدى سنوات، الأمر الذي يتسبب في ضياع القطع الأثرية وسرقتها بالإضافة إلى تعرضها للتلف والدمار.

وأوضح أنه لايمكن الاستمرار في إهمال الكفاءات البشرية التي تزخر بها قطاعات التراث في مصر دون أدوات لتحفيزها وفتح طاقات الإبداع لها ، وإزالة العبء من على كاهلها ، وتأهيل الموارد البشرية الوفيرة، وتحديد مهامها الوظيفية والتعامل معها كقيمة مضافة للعمل بدلا من اعتبارها مجرد عمالة زائدة ، وكذلك الاهتمام بصورة خاصة بشفافية ومعايير اختيار القيادات بقطاعات التراث.

وأشار إلى أن عمليات فتح المخازن وجردها تعد ضرورة ملحة في الوقت الحالي، حيث تسمح تلك العملية بتوثيق وصيانة وترميم القطع الأثرية والتي تكشف عن بعض الهويات الجديدة للقطع، وبالتالي يتم عرضها لأول مرة للجمهور واستخدامها في المعارض الخارجية لجذب أنواع جديدة من السائحين لزيارة مصر، مما يساهم في تنشيط حركة السياحة.

كما طالب الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، بإنشاء غرفة عمليات طوارئ للتراث تقوم بمراقبة ورصد وسائل تأمين المتاحف والمواقع وأشكال التراث المختلفة، وتحليل المخاطر ومتطلبات الصيانة والحماية في كل أنحاء الجمهورية، مع توفير التجهيزات الإلكترونية والبشرية واللوجستية العاجلة للمشاكل الطارئة التي تحتاج لتدخل سريع في المناطق كافة.

وأكد أن تلك المقترحات هي نتاج سلسلة من الحوارات مع نخبة من الخبراء المختصين وواضعي السياسات والمؤسسات العلمية والتنفيذية والأهلية ذات الصلة بالتراث، للمساهمة في تقييم الوضع الحالي للتراث المصري ووضع استراتيجية شاملة ذات مؤشرات واضحة، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها التراث المصري.​