"الوزراء": المواطن سيشعر بالتحسن مع بداية 2018

القاهرة- (أ ش أ):

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المرحلة القادمة ستشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد بصورة سيشعر بها المواطن، وستنحصر فيها معدلات زيادة الأسعار حيث ستؤدي الإجراءات التي تتبعها الدولة لتوفير النقد الأجنبي، متوقعا أن يشعر المواطن بالتحسن مع بداية عام 2018.

وأوضح المركز- في تقرير التساؤلات والانتقادات الموجه للحكومة الصادر الخميس- أن الدولة تقوم بحماية محدودي الدخل من خلال برنامج تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات، وصرف علاوات اجتماعية، وبرامج الحماية الاجتماعية التي تكلف الدولة 85 مليار جنيه بهدف دعم المواطن لاجتياز الفترة الصعبة وتحمل الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي.

وبالسؤال عن قرارات الحكومة المتعاقبة التي ليس بينها فاصل زمني يسمح للمواطنين باستيعاب آثارها، أوضح المركز أن الدولة مضطرة لذلك وكان لابد من التدخل لعلاج المشاكل المزمنة التي تواجه الاقتصاد وأن لم يتم هذا الآن سيتم رفع الإجراءات الاقتصادية التي تواجه أولادنا مستقبلا.

وحول التساؤل عما إذا كان بإمكان الحكومة رفع أسعار المحروقات واستثناء السولار، أوضح المركز أنه سيكون هناك زيادات فعلية ستتم تدريجيا على السولار خلال السنوات القادمة ولا تستطيع الحكومة استثناء السولار لعدة أسباب أنه يمثل أكبر نسبة دعم على المحروقات، ثانيا التخوف حال خفض دعم السولار أن تتحول باقي المحروقات إليه، ومن ثم لا يتحقق خفض الإنفاق وخفض عجز الموازنة.

وأضاف أنه رغم تأثير ذلك على تكلفة النقل والإنتاج إلا أنه تم وضع حزمة حماية اجتماعية بهدف خفض أثر ذلك على مستحقي الدعم كإجراء موازٍ لدعم الموطن الأولى بالرعاية.

وأوضح المركز أن الحكومة قامت بضبط الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المستهلك لصرف الأسطوانة بسعر 30 جنيها بالمستودع مع تحديد تسعير توصيل الاسطوانات للمنازل فى حدود 5 جنيهات للإسطوانة بحد أقصى، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا وضع عقوبات عند رفع السعر تصل إلى سحب الترخيص والحبس لمن يخالف.

وبالسؤال عن الحاجة لدراسة أثر قرار تحريك أسعار المحروقات على تكلفة نقل الحاصلات الزراعية والتى يورد الفلاح أغلبها للدولة.

ولفت المركز إلى سعى الحكومة جاهدة لدعم الفلاحين والمزارعين لتحقيق الأمان الغذائي، مشيرا إلى رفع الحكومة لأسعار عدد من الحاصلات الزراعية، وسيتم مراعاة رفع أسعار المحروقات فى تسعير الحاصلات الزراعية.

وبين أنه تم إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات وهذا دليل على دعم الفلاحين والمزارعين.

وأظهر المركز أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات التكميلية وقرارات للحماية الاجتماعية عقب رفع أسعار المحروقات ومنها عدم رفع سعر السولار على المخابز، واستمرار دعم الخبز بالإضافة إلى عدم رفع سعر الموصلات العامة والحكومية.