كيف يؤثر قرار زيادة تأشيرة الدخول لـ60 دولارا على السياحة؟ (تقرير)

كتب - مصطفى المنشاوي:

تباينت مواقف العاملين بقطاع السياحة حيال قرار الحكومة بزيادة رسوم تأشيرة الدخول السياحية إلى مصر من 25 دولارا إلى 60 دولارا، اعتبارا من أول مارس المقبل، ففي حين حذر اتحاد الغرف السياحية من التأثير السلبي للقرار، رأى عاملون بالقطاع أن الزيادة لن يكون لها تأثيرات سلبية.

وانتقد كريم محسن، رئيس اتحاد الغرف السياحية، زيادة رسوم تأشيرة الدخول، وقال إن القرار يوازي ضربة إرهابية جديدة حدثت للسياحة، وإنه يتوقع إلغاء حجوزات في الفترة القادمة.

وتساءل "محسن" في تصريح خاص لـ"مصراوي": مين اللي هيتحمل فارق الزيادة على الفرد، والمقدرة بـ 700 جنيه، مضيفَا: هناك تعاقدات مع الشركات الأجنبية ويجب الالتزام بها، ومكسب أصحاب الشركات من الفرد لا يتخطى الـ 300 جنيه في كل الأوقات، فكيف للشركات تحمل الضرر الناتج عن قرار الحكومة.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية تلقيه مكالمات وخطابات من منظمي الرحلات الأجانب أبدوا فيها انزعاجهم من قرار الحكومة المصرية زيادة رسوم تأشيرة، وقال: القرار سيؤثر على عودة السياحة التي تعاني منها مصر منذ سقوط الطائرة الروسية في أواخر أكتوبر عام 2015، وأتوقع إلغاء بعض الحجوزات خلال الشهور القادمة.

من جهته، رأى ثروت عجمي مستشار غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، أن القرار ليس له تأثير على حركة السياحة الوافدة لمصر، خاصة أن الزيادة لا تمثل شيئاً في ظل ارتفاع سعر الدولار بعد قرار التعويم.

وأضاف عجمي في تصريح لـ"مصراوي"، "أنه لا يتم محاسبة سعر الرحلة للسائح بشكل منفرد، وإنما يتم تجميعها في نظام مبلغ ثابت للرحلة، مضيفًا أنه مع انخفاض أسعار حجز الفنادق لن يشعر السائح بزيادة في اسعار الرحالات" -وفق قوله.

فيما طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران، بإلغاء قرار زيادة رسم التأشيرات، الذي وصفه بـأنه "سيء وغير مدروس وستكون له آثاره السلبية الكبيرة على قطاع السياحة".

وتساءل النائب محمد المسعود: "كيف تلجأ الحكومة إلى اتخاذ مثل هذا القرار السيئ على الرغم من أن هناك دولا مثل تونس ألغت قرارًا مماثلًا له لتشجيع السياحة، ونحن نتغنى ليلا ونهارا ونقول اننا نشجع السياحة المصرية وإذا بِنَا نصدر مثل هذا القرار الغريب الذى يضرب قطاع السياحة فى مقتل؟!".

بدوره، قال اللواء أحمد حمدي نائب هيئة تنشيط السياحة لـ"مصراوي"، إن القرار الصادر بزيادة التأشيرات هو قرار دولة ويجب أن نحترمه، مضيفًا: عقب صدور القرار تم تبليغ جميع الشركات بتفعيل القرار بداية من 1 مارس.

كانت وزارة الداخلية خاطبت بنك مصر، وهو المسئول عن بيع طابع “أبو سمبل” الذي يمثل التأشيرة السياحية التي تمنح للسائحين عند منافذ الوصول بالمطارات المصرية، إذا لم يكن لديه تأشيرة مسبقة من السفارة أو القنصلية المصرية في بلده قبل السفر.

وتعتمد معظم المجموعات السياحية الوافدة خاصة من دول أوروبا على عدم حصولها على تأشيرة مسبقة، ولكن يتم سداد قيمة الطابع عند منافذ الوصول والتي تمثل نوع من تسهيل منحهم التأشيرة.