ننشر مقترح تعديل قانون الضريبة العقارية.. ومقدمه: ينهي عذاب المُلاك

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد سعيد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون؛ يهدف الوصول لشباك واحد لسداد الضريبة العقارية وإنهاء إجراءاتها، وتسهيل الإجراءات ووضع حد لعذاب الملاك الذين يمتلكون أكثر من عقار في مصر على حد قوله .

وأكد النائب في مذكرته الإيضاحية، أن التطبيق العملى لأحكام قانون الشريبة العقارية، منذ صدوره وحتى الآن، أظهر وجود بعض المعوقات والمشكلات التي يمكن أن تتسبب في نقص الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة، وأبرزها على الإطلاق، مشكلة الملاك الذين يملكون أكثر من عقار، سواء في ذات المحافظة، أو في محافظات متعددة.

وقال عضو مجلس النواب، إن القانون رقم (196) لسنة 2008، نص في المادة (14) منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في مواعيد محددة، مما يعني أن من يمتلك أكثر من عقار في محافظة واحدة، (التجمع – المطرية – المعادى) على سبيل المثال، عليه تقديم إقرار عن كل وحدة في مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة.

وأضاف، أن الأمر يزداد صعوبة، عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار فى محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم في شقة مثلا بالقاهرة، ويمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلا فى مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقارًا؛ لتقديم الإقرار الضريبي في مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح.

وجاء نص المقترح على النحو التالي:

إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (196) لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

ونص المقترح، على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكرر) للقانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتي :

يكون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار، سواء في محافظة واحدة، أو محافظات مختلفة، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها أي من أملاكه إقرارًا مجمعًا، أو إقرارًا عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها في هذا الشأن.