10 منظمات حقوقية ترحب بإجراء تعديلات على المادة المجرِّمة للختان

كتبت ـ هاجر حسني:

أعلنت منظمات حقوقية ترحيبها بتوجه وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان بإجراء تعديلات على المادة المجرِّمة لختان الإناث في قانون العقوبات – مادة 242 مكرر – قائلة إن المادة في شكلها الحالي وبعد ثماني سنوات من إصدارها أثبتت عدم جدواها، فنظرًا إلى انعدام معدلات الإبلاغ عن جريمة الختان، ظلت هذه المادة غير مختبرة حتى سنة 2013 عند وصول أول حالة ختان للمحاكم، نظرًا إلى وفاة الفتاة أثناء إجراء الختان، ولكن النتيجة المؤسفة أنه بعد ثماني سنوات من إصدار القانون نجد أن أغلب الأطباء المتورطين في هذه الجرائم يفلتون من العقاب، ومن هنا تأتي أهمية معالجة أوجه القصور في هذه المادة بشكل يضمن تطبيقها ويخلق الردع المرجو منها، بحسب المنظمات.

وأثنت المنظمات في بيانها، اليوم الإثنين، على إزالة الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات في بداية المادة 242 مكرر في المقترح المقدم من الوزارة إلى البرلمان، لافتة إلى أن وجود الإشارة إلى هذه المادة التي تعفي مرتكب الجريمة من العقاب في حال ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم، كانت بمثابة مقوض لمادة تجريم الختان ذاتها ﻷنها توحي بوجود حالات ضرورية تضطر الطبيب إلى ارتكاب هذه الجريمة في حين أنه بات من المؤكد عدم وجود أي سند طبي يبرر الختان.

كما رحبت المنظمات بإدخال تعريف لختان الإناث داخل نص المادة المجرِّمة له.

ورأت المنظمات الموقعة أن إستراتيجية تعميم نفس العقوبة على كل من شارك في هذه الجريمة لا تكون الحل الأمثل في مواجهة ختان الإناث، قائلة إنه وفقًا للمقترح المقدم من الوزارة والذي حصلت عليه المنظمات من المواقع الإخبارية، تُرفع عقوبة جريمة الختان على كل من شارك أو شرع فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أما في حالات حدوث عاهة مستديمة من جراء الختان فتصبح العقوبة السجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد في حال نتج عن الختان وفاة الفتاة أو المرأة.

ولفتت المنظمات إلى أن تعميم العقاب على كل من اشترك في الجريمة سيؤدي من ناحية إلى زيادة التواطؤ بين شركاء الجريمة خوفًا من العقاب، وبالتالي انعدام الإبلاغ عن الجريمة وإفلات الفاعلين الأصليين –الأطباء في معظم الحالات- من العقاب، ومن ناحية أخرى وانطلاقًا من المبدأ القانوني الخاص بتناسب العقاب مع الجريمة، ترى المنظمات أن تعميم العقوبات بهذا الشكل قد يمثل إخلالًا بهذا المبدأ، فمن غير المنطقي أن يعاقب كل من اشترك في جريمة الختان بالسجن المؤبد في حال وفاة الفتاة، فبموجب المقترح المقدم من وزارة الصحة يعاقب والداالفتاة المتوفاة بالسجن المؤبد رغم أنهما ليسا الفاعلين الرئيسيين للجريمة.

وتابعت "إذا ما أخذنا في الاعتبار أننا بصدد جريمة تستند إلى معتقدات وممارسات اجتماعية راسخة وتتطلب جهودًا متكاملة لرفع الوعي بمخاطرها الصحية والنفسية، فمن شأن هذا التعميم أن يتناقض مع الجهود المجتمعية المبذولة في سبيل رفع الوعي والتي تتطلب ثقة المجتمعات المحلية في الأساس".

ورأت المنظمات أن الردع المطلوب لن يتحقق بتغليظ العقوبات، خاصة في ظل استمرار اقتناع نسب كبيرة من المجتمع بضرورة ختان الإناث، إلا أن الردع يمكن تحقيقه إذا تمكنا من كسر حلقة التواطؤ بين الآباء من ناحية والأطباء وممارسي الختان من ناحية أخرى، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تيقن الأهالي أن بإمكانهم الإبلاغ عن الجريمة، خاصة في حالات الوفاة أو المضاعفات الطبية دون الخوف من أن يُزَج بهم في السجن، وعليه تنادي المنظمات الموقعة بإدخال تعديل على المادة المجرِّمة للختان يسمح بإعفاء الأهالي أو شركاء الجريمة – عدا الفاعل الأصلي- من العقاب في حالات الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة في الكشف عن الجريمة أو فاعلها الأصلي.

وطالبت المنظمات في ظل مشكلة تطبيب الختان التي تواجهها مصر – أي زيادة عدد العمليات التي تتم على يد الأطباء - أن يصبح من الأجدى مد دائرة المسؤولية لتشمل حسابًا أشد للقائمين على المؤسسات الطبية التي تتم فيها مثل هذه الجرائم إذا ثبت علم مديري هذه الأماكن بحدوث هذه الجرائم داخل المستشفيات أو المؤسسات الطبية المسئولين عن إدارتها ولم يبادروا إلى وقفها أو الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الرقابة الذاتية داخل المستشفيات.

وأشارت إلى أنه من الضروري إطالة الأمد المتاح للمقاضاة قبل انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة الختان، فالفتيات المجني عليهن قاصرات وغالبا ما يكن تحت سيطرة وضغط أسرهن وقت وقوع الجريمة وغير عالمات بحقوقهن القانونية في الإبلاغ، لذا فمن الضروري إعطاء الفرصة في وقت لاحق للإبلاغ ومقاضاة الأطباء الجناة، قائلة إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون المتعلقة بانقضاء الدعوى في الجنح غير كافية، وتقترح المنظمات إطالة أمد حق الفتيات في الإبلاغ لأن ذلك من شانه تحقيق ردع أكبر للأطباء الممارسين لتلك الجريمة وكذلك حق الفتيات في الإنصاف القانوني.

يذكر أن المنظمات الموقعة هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، مركز هشام مبارك للقانون.