كواليس "القيمة المُضافة" بالبرلمان.. "اللي عايز يتبغدد يدفع من جيبه" وإلا "زراعة الشعر"

كتب- أحمد علي:

واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروع قانون القيمة المُضافة، خلال اجتماعها اليوم بحضور عمرو المنير مساعد وزير المالية.

وطالب طارق حامد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الأسبق، رئيس قسم المحاسبة، بألا يتضمن جدول الاعفاءات فى مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، عمليات التجميل والمساج والسيليكون.

وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون القيمة المُضافة، إلي أن هناك العديد من الخدمات الصحية يتم إعفاءها من الضريبة وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، علي الرغم من أن هناك العديد من العمليات الصحية تدخل ضمن الرفاهيات مثل المساج وعمليات التجميل، والسيلكون وتغيير لون العين.

وطالب بضرورة ألا تمس الضريبة محدودي الدخل، مشددا علي أهمية إعفاء المستشفيات الحكومة التي تقدم الخدمة الصحية مجانا، أما بالنسبة للعمليات الأخري التي يتم إجراؤها في المستشفيات الفاخرة، فلابد وأن تخضع للضريبة.

وقال "اللي عايز يتبغدد يدفع من جيبه"، فرد عليه أحد المشاركين في الاجتماع "بس يبعدوا الضريبة عن زراعة الشعر".

وطالب بأن يتضمن بند الإعفاءات المدارس الحكومية، بينما يتم فرض ضريبة علي المدارس والجامعات الخاصة بنسبة 10%، قائلا "علينا ألا نفرط في الإعفاءات الضريبية ولكن في المقابل لابد من مراعاة محدودي الدخل".

ومن جانبه طالب خالد حنفي، عضو مجلس النواب ممثلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفاء الأجهزة التعويضية التي يحتاجها ذوي الإعاقة من الضريبة وفقا لما سيتم تطبيقه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

ولفت في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور مساعد وزير المالية، عمرو المنير، إلي أن الأجهزة التعويضية للمعاقين لا تتوقف عند الكراسي المتحركة، وإنما يصل الأمر إلي الأجهزة التكنولوجية مثل الأجهزة التعويضية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مثل الساعات الناطقة، والأدوية الخاصة ببعض مرضي الإعاقات الذهنية.

وأشار "حنفي" إلي أن السيارات المجهزة لذوي الإعاقة يتم فرض ضريبة مبيعات عليها، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإعفاء هذه السيارات من ضريبة المبيعات.

من جانبه أكد عمرو المنير، مساعد وزير المالية، أن الوزارة مع كل ما يحقق ظروف ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن هذه المواد سيتم إعفاءها، إلا أن السيارات يتم استغلالها في التهرب.

وأكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن مصلحة الضرائب ترد مئات الأحكام بسبب عدم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، لأنه يشكل عبء علي ذوي الإعاقة.

وتوقع ياسر محارب، مسئول بأحد شركات المحاسبة، زيادة معدلات التهرب الضريبي في حالة تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، كما هو مقدم من الحكومة، مشيرا إلي أن الزيادات المبالغ فيها ستؤدي قطعا لزيادة التهرب.

وطالب خلال مشاركته اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور مساعد وزير المالية، عمرو المنير، بإعادة النظر في توسيع تطبيق العقوبة علي المخالفين ممن سيخضعون للضريبة وفقا للقانون، مشيرا إلي أن إعادة النظر في هذه المادة سيدفع المخاطبين بالقانون علي عدم التهرب والالتزام بالسداد.

وضرب مثلا بالفنانين، مؤكدا أن هناك وسيلة سهلة وفقا للقانون في التهرب الضريبي، من خلال تحويل ما يحصلون عليه من أموال وفقا للعقود إلي مرتبات، وسيدفع 22% ضريبة علي قيمة العقد بالكامل 3 سنوات بدلا من الدفع سنويا.

وشدد على ضرورة توضيح جدول الاعفاءات بالنسبة للمأمور الضريبى ، فضلا عن أن الجدول صياغته غير منضبطة أو واضحة مما سيسهل أيضا التهرب.

وكشف أسامة مختار، رئيس القطاع المالى بإحدي شركة للمنظفات، زيادة أسعار المنظفات بنسبة تجاوزت 180%، في حال تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، خاصة وأن الأسعار زادت من 5% إلي 14%.

وطالب في كلمته خلال جلسة استماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة، بضرورة مراعاة محدودي الدخل في فرض الضرائب، مشيرا إلي أن 60% من المستهلكين في مصر من محدودي الدخل، وفرض أي ضرائب يعد عبء إضافي.

ورفض "مختار" ما قاله مساعد وزير المالية، عمرو المنير، بأن تطبيق القانون سيعمل علي زيادة الحصيلة الضريبية، موضحا أن هناك العديد من السلع التي سيطبق عليها القانون يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم" ولا تخضع للضريبة.

واقترح تخفيض الضرائب علي المنظفات بنسبة 10% ، علي أن تكون الزيادة بالتدريج، مشددا علي أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون هذه المطالب.

فيما حذر عمرو المنير، مساعد وزير المالية، من الإسهاب في التعريفات الواردة في مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، لأنه يخلق نوع من التشوه في القانون، ويعمل علي زيادة التهرب الضريبي.

وأشار في كلمته خلال جلسة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الصعب تعريف الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب في القطاع السياحي، لافتا إلي أنه من الصعب النص علي كل آلة علي حدة مثل الغسالات والثلاجات وغيره.

وطالب ممثلي الشركات السياحية، بزيادة الإعفاءات للقطاع السياحي، حرصا علي عدم تأثر القطاع، لا سيما وأن فرض ضرائب سيؤدي لزيادة الأسعار علي النزلاء وسط تراجع الإقبال.