بكر: مادة محاكمة رئيس الجمهورية أمام البرلمان لن تخل بصلاحياته

كتبت- هاجر حسني:

قال محمد بكر، الباحث البرلماني بمركز دراسات حزب المحافظين، إن الشغل الشاغل أثناء وضع اللائحة الدائمة للبرلمان هو توزيع الصلاحيات، بحيث لا تكون في يد رئيس البرلمان فقط، أما عن اللجان النوعية كان يُنظر لها من مفهوم عملها، وهو مناقشة مشروعات القوانين ودراسة الظواهر المختلفة والخروج بقانون لها.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك اقتراح أثناء وضع الهيكل التنظيمي للمجلس من خلال اللائحة، ويتمثل في وجود لجنة خاصة بالأسرة والطفل، مكافحة الفساد، لجنة أفريقية، وشئون المصريين في الخارج.

وتابع أن مسألة تشكيل الحكومة من الحزب الحائز على الأكثرية لابد فيه أن يتم إعلام رئيس المجلس به.

وعن محاكمة رئيس الجمهورية في المادة ١٥٩ و١٦١ واللتان منحتا المجلس هذه السلطة تم وضع مقترح يحقق هذه المادة ولا يخل بصلاحيات الرئيس.