كواليس تعويم الجنيه: الخوف من الإفلاس وسبب وحيد لاصدار القرار قبل 11 نوفمبر

كتب – محمد عمارة:

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن قرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر صرف الدولار، جاء بعد عدة مشاورات بين الحكومة ورئاسة الجمهورية، التي فضلت اتخاذ القرار قبل 11 نوفمبر، وهو اليوم الذي دعي إليه للتظاهر تحت شعار "ثورة العلابة"، خوفا من الإفلاس.

وقرر البنك المركزي المصري، صباح اليوم، تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" الخميس، أن تأجيل تعويم الجنيه لما بعد 11 نوفمبر المقبل سيضع الحكومة في ورطة بسبب الارتفاع المتواصل للدولار في السوق السوداء، الأمر الذي قد يدعو صندوق النقد للتدخل والتعديل في برنامج مصر المقدم إليه للحصول على القرض.

وأوضح المصدر الحكومي، أنه في حالة حدوث عمليات إرهابية قبل أو بعد 11 نوفمبر المقبل، سيكون من الصعب جدا اتخاذ قرار التعويم، وهو ما سيؤجله لعدة أسابيع ربما تصل لبداية العام القادم، وهو ما سيوافق حلول الذكرى السادسة لثورة يناير، وهو ما قد يمكن أن تستغله جماعة الإخوان لإرباك المشهد، فضلا عن أن التأخير في اتخاذ القرار يعني مزيدا في نقص الاحتياطي النقدي، وتوقف عمليات الاستيراد لقلة العملة.

وأكد المصدر أن موافقة صندوق النقد على برنامج مصر والقرض ليست شيكا على بياض، وهو ما يدفعنا لاتخاذ القرار، خوفا من مواجهة الإفلاس إذا لم تحصل مصر علي القرض قبل بداية العام المقبل.

وتحتاج مصر لـ21 مليار دولار لتمويل برنامجها الاقتصادي على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتوقعت الحكومة أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي (2016-2017) إلى نحو 319.46 مليار جنيه بنسبة 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 251 مليار جنيه عجز مقدر بموازنة العام المالي الماضي بنسبة 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبلغ البنك المركزي، البنوك العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص عشرة بالمئة عن سعر صرف جديد يبلغ 13 جنيهًا للدولار وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة من المقرر طرحه في الواحدة ظهرًا.

وقرر المركزي، السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.