13 مؤسسة حقوقية تطالب "عجينة" بالاعتذار عن تصريحاته

كتبت ـ هاجر حسني:

طالبت منظمات حقوقية بضرورة تدخل المجالس القومية المعنية مثل المجلس القومي للحقوق الإنسان والمجلس القومي للحقوق المرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتقديم طلب لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بضرورة إلزام النائب إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة بالمهنية والموضوعية في مناقشات مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.

كما طالبت المنظمات - في بيان لها، اليوم الأربعاء - بضرورة احترام حق للنائبات البرلمانيات في الرد أو المناقشة معهن داخل المجلس، وتحذير النائب السابق من التصريحات غير الصحيحة والمهينة في القضايا ذات الطابع الجندري، وأن يقدم النائب اعتذارًا عن التصريحات السابقة لما تحمله من مغالطات في الخلط بين التعريفات والمبادئ الذكورية.

وكان عجينة أدلى بعدد من التصريحات المنتهكة للخصوصية ولحقوق الإنسان، وكان أولى تلك التصريحات المتعلقة بتقديمه طلب لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال بمطالبة النائبات بارتداء ملابس تليق بالمجلس والاحتشام، مما يعنى التدخل في خصوصية النائبات وتحديد ملابس معينة لهن، وكان التصريح الثاني المتعلق بقضية تشويه الجهاز التناسلي للإناث المعروفة في مصر باسم" ختان الإناث"، عندما اعترض النائب إلهامي عجينة على فكرة تغليظ العقوبة بحجة عدم تنفيذ القانون منذ صدوره في عام 2008، وتقديمه مبررات ذات طابع شديد الذكورية مثل عدم امتلاك الرجال القدرة الجنسية ولذلك يجب ختان الإناث، ويتزامن تصريح النائب إلهامي عجينة في نفس الوقت الذي قتلت فيه الطفلة ميار محمد موسى نتيجة إجراء عملية ختان لها على يد طبيبة بمحافظة السويس.

وأشار البيان إلى أن التصريح الثالث للنائب المذكور جاء قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لدورة البرلمانية ردًا على الموضوع المقدم من النائبة البرلمانية مارجريت عازر بخصوص المساواة بين الرجال والنساء في مواد قانون العقوبات المتعلقة بالزنا وخاصة المواد الأتية 273 والمادة 274 والمادة 277 وتلك المواد المتعلقة بالعقوبات في الزنا نجد المادتين الأولين متعلقين بعقوبة النساء والمادة الأخيرة بعقوبة الرجال تجد النساء عقوبتهن تصل إلى سنتين وعقوبة الرجال حد اقصى ستة أشهر. ليصرحٌ النائب عن رفضه القاطع للمساواة في قانون العقوبات لتلك المواد بين الرجال والنساء وادعاءه أن النساء هن السبب في الزنا. والخلط بين الزنا والعقوبة المقرر وقعها على المتزوجين والمتزوجات، والعاملات في الجنس. لتأتي تصريحات النائب إلهامي عجينة مليئة بالمغالطات المنطقية في عدم المعرفة والتفرقة بين الحالتين، والمبادئ الذكورية الصادرة من تصريحاته تحملُ النساء جميع المشكلات والأخطاء الواقعة في المجتمع مثل جريمة الزنا أو غيرها على حد قوله.

وكان التصريح الرابع متعلق بطلب من النائب لوزير التعليم العالي، أشرف الشيحي بإصداره قرار بتوقيع كشف العذرية على الطالبات المتقدمات للجامعات المصرية، كشرط أساسي من شروط قبولها ودخولها الجامعة، بحجة الحد من ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر بين الشباب والشبات في الجامعات المصرية ويعد هذا التصريح انتهاك لخصوصية أجساد النساء وزيادة السلطة الأبوية الممارسة من قبل النائب على الطالبات والنساء، وضرورة توقف مثل تلك التصريحات.

وطالب توقيع الجزاءات الواردة بالمادة 381 من لائحة محلس النواب الداخلية المقرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بدءاً من البند الثاني وحتى الخامس دون الرجوع للبند الأول هو اللوم، حيث تجاوزت تصريحات النائب حد اللوم، لما سببته من انتهاك لحقوق الإنسان والنساء، بحسب المنظمات.

يذكر أن المنظمات الموقعة هي: نظرة للدراسات النسوية، أمانة المرأة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، جمعية الإمام للتنمية والثقافة، حزب العيش والحرية ( تحت التأسيس)، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة المرصد للاستشارات والتدريب، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.