''القومي لحقوق الإنسان'' يوصي بمراجعة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحي

كتبت- هاجر حسني:

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، توصيات ورشة العمل التي عقدها حول ''الحقوق الصحية والإصلاح الصحي''، الإثنين الماضي، بمناسبة اليوم العالمى للصحة، حيث افتتح الورشة محمد فائق، رئيس المجلس وصلاح سلام، عضو المجلس ومقرر الورشة وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأسفرت المناقشات وجلسات العمل داخل الورشة إلى الوصول إلى مجموعة من التوصيات من أهمها مراجعة كافة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحي، والتوصية بإصدار تشريع ينص على حقوق المريض، وإعادة النظر في قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لكيفية تفعيل بنود مشروع قانون التأمين الصحي قبل عرضه على البرلمان.

كما أوصت الورشة بزيادة الميزانية المخصصة للصحة وفقاً لدستور 2014 مع حسن إدارة الامكانيات والموارد المتاحة، فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية في إطار تأمين صحي شامل لكافة فئات المجتمع بطريقة تضمن المساواة، النظر في تطوير العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وشددت على ضرورة بحث امكانية الاستفادة بشركات متخصصة في المجالات غير الطبية في إطار منظومة تطوير الهياكل الصحية، إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات الصحية والنظر في إنشاء المجلس الصحي المصري وهيئة الغذاء والدواء، ضم كل المستشفيات ''القومية، العامة، الجامعية، المتخصصة في كيان واحد، ضرورة ضبط الأعداد بكلية الطب وتطويرها بما يناسب حاجة المجتمع.