لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"المنظمة العربية": استمرار العمل بقانون التظاهر مخيباً للآمال

06:07 م الثلاثاء 24 فبراير 2015

استمرار العمل بقانون التظاهر مخيباً للآمال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ لاستمرار محاكمة العديد من المعارضين السياسيين على خلفية اتهامات بخرق ومخالفة قانون التظاهر، والتي كان آخرها الحكم بالسجن المشدد بحق 25 شاباً في أحداث التظاهر أمام مجلس الشورى.

ولفتت المنظمة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه على الرغم من تقديرها بما يحيط بالأمن في مصر من مخاطر نتيجة تصاعد أعمال العنف والإرهاب والتظاهر غير السلمي، والحاجة إلى قانون منظم للاحتجاج ولأشكال التعبير السلمي عن الرأي، إلا أن استمرار العمل بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 يعد أمراً مخيباً للآمال لتعارضه مع الحقوق المستقرة في الدستور وإهداره لأهم مكتسبات ثورتين شعبيتين وإعاقته للتطور الديمقراطي، بحسب قولها.

وقالت المنظمة إنها تابعت حكم محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 28) الصادر في القضية قم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل المقيدة برقم كلي 1343 لسنة 2013م وسط القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ "قضية أحداث مجلس الشورى" بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، كما قضت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين الحاضرين بالسجن 3 سنوات، واعتبار الحكم الصادر بحق 3 متهمين غيابياً بالسجن 15 عاماً بجلسة 11 يونيو 2014 ما يزال نافذاً، وتغريم كل متهم مبلغ 100 ألف جنيه.

وتابعت "تأتي تلك العقوبات القاسية في أعقاب إعادة محاكمة المتهمين بعد صدور أحكاماً غيابية بشـأنهم بالسجن المشدد 15 عاماً والغرامة مائة الف جنية والمراقبة خمس سنوات لجميع المتهمين من دائرة أخرى في يونيو 2014، على خلفية قيام المتهمين بالتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر 2013 للاعتراض على المادة الدستورية التي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووجهت لهم اتهامات عدة منها التظاهر دون إخطار، تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، استعراض القوة والتلويح بالعنف، مقاومة السلطات، فرض السطوة، تعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، حمل سلاح أبيض، قطع الطرق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والنظام العام".

وجددت المنظمة مناشدتها رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة 155 من الدستور المصري وتفعيل وعوده بإصدار عفو عن المعارضين السياسيين السلميين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: