التربية والتعليم: الضبطية القضائية ليست قاصرة فقط على غلق مراكز الدروس الخصوصية

كتبت – سحر عزام:

قال هاني كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لموظفي التعليم لا يستهدف فقط القضاء على مراكز الدروس الخصوصية وإنما يأتي لمنح أعضاء الشئون القانونية بالتربية والتعليم الضبطية القضائية لمواجهة المخالفات بالمدارس.

وأضاف كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" المذاع على قناة "المحور" اليوم السبت :"نحن نريد الإصلاح وآن الأوان لتفعيل القوانين بعد سنوات من الفوضى، والإصلاح من خلال حزمة من الحلول الإجرائية، والتربية والتعليم ليست الوزارة الوحيدة التي منحت الضبطية القضائية، فهناك وزارات أخرى حصلت على الضبطية القضائية".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن عدد المراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة التي تم حصرها على مستوى الجمهورية تصل إلى 1650، لافتًا إلى أن جهود وزارة التربية والتعليم للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية تأتي لرفع العبء عن كاهل العديد من الأسر المصرية.