بالصور- جنينه يكشف المخالفات المالية والقانونية التي وقعت في عهد مرسي

كتب - محمود سليم:
تصوير - كريم أحمد:

رصد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عدة مخالفات حدثت خلال العام الماضي خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

ورصد تقرير الجهاز المركزي الملف الخاص بمؤسسة الرئاسة عن السنة الماضية، حيث اجمالي راتب رئيس الجمهورية آنذاك أجمالي ماكان يتقاضاه خلال العام المنصرم 753.653 ألف جنيه، موزعاً ما بين راتب أساسي وحوافز وبدلات.

وأضاف جنينة خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد بالمركز الآن، أن هذه المرة الأولى التي يفحص فيها الجهاز لراتب رئيس الجمهورية السابق، حيث وجدوا مخالفة قانونية وهي أن الراتب الأساسي لا يستند إلى سند قانوني سليم ويتجاوز اللوائح الماليية المقررة.

وتابع جنينة ''اكتشفنا أن هناك تعيينات تمت لعدد من مستشاري رئيس الجمهورية، حدثت بمخالفة للقانون وهناك شبهة مجاملة في بعضها''، مؤكداً أن تعيين أسعد الشيخة، نائب لرئيس الديوان لم يرد ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة الجمهورية ويشكل مخالفة للقانون.

ولفت إلى صرف مكافأت لبعض المنتدبين لجزء من الشهر بلغت أكثر من 15 ألف جنيه، إلى جانب صدور قرارات لبعض العاملين بتعينيهم على الدرجة الممتازة دون الرجوع لقانون العاملين بالدولة، والاحتفاظ بالبدلات العسكرية لبعض المتقاعدين من القوات المسلحة وتعيينهم بديوان رئيس الجمهورية.

وتطرق تقرير الجهاز إلى رحلات الرئيس السابق و المرافقين له، مؤكداً أنها لا تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات والمسؤول عن تحديد حجم الطائرة التي تقل الرئيس لجهة سفره هي الأجهزة الامنية لأنها تخضع لاعتبارات بروتكولية.

واستطرد ''أبلغنا النائب العام بهذه التحقيقات ولكننا فوجئنا بخطاب يحمل صيغة تهديد لعضو من الجهاز المركزي وهو الذي كشف هذا الفساد، وهناك تخوف من أن تكون تقارير الجهاز مدعاة للانتقام من هذا الجهاز، حيث رصد بعض المراقبين التابعين للجهاز عدة إجراءات تعسفية مع المراقبين في التعامل مع تقارير الجهاز المركزي من الجهات الرسمية في الدولة''.

وحذر جنينة من أن أي تقليل من التقارير التي يصدرها الجهاز عن الفساد هو مدعاه لعودته مرة أخرى، مؤكداً أن النافذة البديلة لعدم وجود مجلس الشعب هو الرأي العام المستنير ولابد من حماية الأجهزة الرقابية من التنكيل.

وعن مشكلة أراضي طرح النهر والجزر النيلية، قال جنينة ''أبلغنا النيابة العامة منذ 13/ 11/ 2012 بمخالفات طرح النهر والتي تمثلت في الاعتداء على على نهر النيل بالردم أو بغيرها من الاعتداءات، لافتاً إلى أن مصر دخلت في مجال الشح المائي.

وأردف ''كثير من الجهات المسئولة عن تأمين المجرى الملاحي لنهر النيل تقوم هي نفسها بردم المجرى النيلي وهذه الجهات مسؤولة عن تحرير المخالفات والتي تجاوزت 18 مليار جنيه، حيث تم تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء والنيابة العامة بالمخالفات''.

وبخصوص عدد العبارات العاملة بالبحر الأحمر، أكد جنينة أن هناك 24 عبارة، ورصد الجهاز أنه لابد من تحديد عمر لعمل العبارة حرصاً على تجديد الأسطول وسلامة الركاب، ولكن هذا عكس الواقع تماماً، حيث تم رصد التقادم الشديد لعدد 5 عبارات تحمل أعلام السعودية وبنما وهوندراس، وأن جميع المستندات الخاصة بعبارات نقل الركاب لا تُظهر العمر الافتراضي لها.

وأضاف هناك عدم تكافؤ في حصول العبارات على دعم للوقود، كما لاحظنا خلاف في عدد الركاب العبارة بين الخروج من مصر والقدوم إليها، كما تم حصر عدد ركاب العبارات خلال العام الماضي حيث اظهرت أن العبارات المصرية حصتها 27 % والأجنبية 73% وهذا يظهر الأفضلية للعبارات الأجنبية وذلك بأثرعمل 6 عبارات أجنبية في مقابل 2 مصريين.

وخرج التقرير بعدة توصيات منها مخاطبة وزارة النقل بتحديد عمر افتراضي للعبارة حتي وإن كانت صالحة، خاصة وأن أكثر من 90% من الركاب هم من المصريين البسطاء، كذلك العمل على توحيد عدد الركاب من وإلى مصر بخصوص العبارات، عدم دخول أي عبارات جديدة وإلزام الهيئة المصرية للسلامة البحرية من الاحتفاظ بأوراق تحدد عمر العبارة والتعديلات التي تمت فيها.

كما أوصى التقرير بضرورة اهتمام الدولة بقطاع البترول وتقويم أداء هذه المنظومة، لافتاً إلى أكبر دولة منظمة للبترول وهي السعودية تمتلك شركة واحدة لاستخراج البترول، بينما يوجد في مصر عدد كبير من الشركات لاستخراج والتنقيب على البترول ولكنها دون فائدة.

وطالب الجهاز رئيس الوزراء بإعلان عدد المستشارين في الدولة للجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، متسائلاً ''أين دور الحكومة في تحديد عدد مستشاري الدولة؟''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا