مجلس الشئون الخارجية: الاهتمام الدولي بما يجري في مصر تخطى المقبول

القاهرة – (أ ش أ):

أعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن الأمل في تنتقل مصر من اللحظة الفارقة التي تمر بها الآن إلى بناء نظام ديمقراطي مدني مستقر يأخذ في الاعتبار تجارب العام الماضي ودروسه وعلى أساس خارطة الطريق، التي حددت معالم وإجراءات المرحلة الانتقالية من وضع دستور جديد ورئيس مدني مؤقت وحكومة مدنية ترتب لانتخابات برلمانية ورئاسية في مدى زمني محدد.

وقال السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس إن المجلس أصدر بيانا اليوم الأربعاء تعقيبا على ما شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية من جهود وتحركات دبلوماسية، مشيرا إلى أنه باعتبار وضع مصر الدولي والاستراتيجي كان طبيعيا أن يهتم العالم الخارجي بالتطورات المصرية "ولذلك شاهدنا منذ 3 يوليو 2013 تدفق الوفود الأجنبية للتعرف على الأوضاع المصرية والاستماع لمختلف القوى السياسية".

وأكد البيان أنه في الوقت الذي يرحب فيه المجلس المصري للشئون الخارجية بهذا الاهتمام الإقليمي والدولي ويتفاعل معه، حيث التقى بوفد الحكماء الأفارقة كما تواصل مع مراكز البحث والدراسات الاستراتيجية والسياسية العالمية إلا أنه يشعر أنه تعدى الحدود المقبولة، التي قد تنال من سيادة مصر واستقلالية قرارها الوطني وتضفي الشرعية على بعض الشخصيات التي تشارك وتحرض على العنف والإرهاب.

وأشار البيان إلى أن المجلس يشعر أنه قد آن الآوان بعد كل هذه الوفود أن يسمح للشعب المصري أن يتخذ قراره بنفسه وأن يتصرف بالشكل الذي يراه متفقا مع مصالحه الوطنية العليا ، وهو ما أكده الضيوف بأن القرار في النهاية في يد الشعب المصري.

ويود المجلس التأكيد على أن مصر ستظل منفتحة ومتفاعلة مع العالم وقواه الإقليمية والدولية بشرط أن يكون الإيقاع مصري مع رجاء أن يدرك العالم أن صفحة الماضي قد طويت وأنه لا سبيل للعودة إلى الوراء وإن هذا كان هذا قرار الشعب المصري في 30 يونيو و26 يوليو 2013.

وختم المجلس بيانه بالقول إنه مع التقدير للجهود التي بذلتها الدبلوماسية والأجهزة الإعلامية المصرية للتواصل مع العالم الخارجي وشرح حقائق الموقف للرأي العام الدولي إلا أننا نشعر أننا مازلنا في حاجة لجهود مكثفة في هذا الشأن واستخدام كل الأساليب الإعلامية الفعالة وخاصة المكاتب الإعلامية الخارجية والجاليات المصرية بالخارج لكي تعرض على المجتمع الدولي ومؤسساته الوقائع المسجلة عن سلوك العنف والإرهاب الذي يتعرض له الشعب المصري والذي يتنافى مع أي قيم أو أساليب ديمقراطية.