العدل تشكل لجان فنية لحصر تلفيات المحاكم جراء الأحداث الراهنة

كتب - عمر علي:

اكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أن الوزارة بصدد تشكيل لجان فنية من إدارة صندوق ابنية المحاكم بالوزارة لحصر التلفيات والاضرار التي لحقت بالمحاكم من تخريب وتدمير خلال الاحداث الجارية التي تشهدها البلاد.

وأوضح خميس في تصريحات صحفية أن اللجنة ستضع تقاريرا فنية حول وضع تلك المحاكم وما يصلح منها للترميم، والمحاكم التي تحتاج إلى إعادة بناء من جديد.

وأشار خميس خلال إلى أن هذا القرار ينطبق على جميع المنشآت التابعة للهيئات القضائية المختلفة وليس فقط القضاء العادي، حيث أن صندوق ابنية المحاكم بوزارة العدل مسئول عن جميع المنشأة الحكومية الخاصة بمختلف الهيئات القضائية .

اما فيما يتعلق بإتلاف الملفات وأرواق القضايا بالمحاكم التي تم الاعتداء عليها، قال خميس إن هناك صورا لملفات القضايا والمستندات التي تم حرقها واتلافها مسجلة على ميكرو فيلم والحاسبات الآلية بكل محكمة من المحاكم.

وقال "عند توفير المحاكم البديلة للمحاكم التالفة والذي سيتم في اقرب وقت سيتم استخراج صور هذه المستندات وإعادة القضايا لمسارها الطبيعي وتحديد الجلسات الخاصة بها".

ولفت إلى أن الملفات والمستندات التي ليس لها صور على الميكروفيلم، سيتم الطلب من المحامين والخصوم تقديم ما لديهم من صور لتلك الملفات وإعادة القضايا إلى مسارها الطبيعي، موضحا انه منذ فترة طويلة ويتم العمل على ميكنة جميع المحاكم ومازالت الخطة الميكنة مستمرة إلى الآن.