قيادي بـ''الإنقاذ'': الإعلان الدستوري ''قفز على المرحلة الانتقالية''

كتب- محمد سعيد:

علق عمرو علي، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإنه ''قفزًا على المرحلة الانتقالية، فهو يعد شبه دستور كامل وليس إعلانًا دستوريًا لمرحلة انتقالية'' - على حد قوله -.

وأكد علي، في تصريحاته لـ''مصراوي''، أنه كان يجب أن يتم النص في الإعلان الدستوري على إلغاء الوثيقة الدستورية في ديسمبر 2012، مضيفًا أن تولى الرئيس المؤقت سلطة التشريع بمشاورة الحكومة، تعد مشكلة كبيرة، فكان لابد أن يشكل مجلسًا انتقاليًا للتشريع والرقابة يسمى ''مجلس برلمان الثورة المؤقت''، من مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والنقابات المهنية والأقاليم الجغرافية ويراعي فيه تمثيل التنوع العرقي والديني والثقافي، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن 45 عاماً.

وأضاف علي، ''أن يكون لهذا المجلس التشريعي الانتقالي، كامل سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية، بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستوري ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية''.

وأكد أنه كان لابد أن ينص الإعلان الدستوري على مادة تُحل بموجبها الأحزاب الدينية الحالية، فكان لابد أن يتبع المادة رقم 10 بجملة ''وتحل الأحزاب القائمة على أساس الجنس والأصل والدين، وتؤول أموالها للدولة''، مشيرًا إلى ذلك معناه استمرار الأحزاب الدينية الموجودة، وهذا يمثل خطر على العملية الديمقراطية كلها.

وشدد على أن عمر المرحلة الانتقالية 6 أشهر تعد مرحلة قصيرة جدًا، وكان لابد وأن تكون سنة أفضل لأن كل هذه الإجراءات ستأخذ وقتًا ولا نريد أن نتعجل.