قيادي بحزب الجبهة: الإعلان الدستوري خرج بمواعيد تفاؤلية أكثر من اللازم

كتب - محمد سعيد:

كشف مجدي حمدان، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أن أسباب الاختلاف حول رئيس الوزراء تلاشت بعد الإعلان الدستوري وتحديد صلاحيات رئيس الوزراء، لذا فإن رئيس الوزراء المستقل أو الحزبي لن يبدل من الأمر شيئًا.

وأشار حمدان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإعلان الدستوري في مجمله خرج بمواعيد تبدو تفاؤلية، إلا أن الوضع الراهن وخاصة بعد النشاط الدموي والإرهابي لجماعة الاخوان يأخذ الفترة الانتقالية إلى مواعيد لن تقل عن 9 أشهر.

وأكد حمدان، أن المادة 32 من الدستور كان يجب أن تكون أكثر شمولا، أو أن توضع مادة توضحية خاصة بالقوانين التى خرج بها مجلس الشورى المنحل، وخاصة قوانين الضرائب على الدخل وقانون الصكوك، وقانون الجمعيات الأهلية، وهى جميعها قوانين كانت سببًا في خروج العديد من المليونيات.

وتابع: "إنه يجب في خلال الفترة القليلة القادمة مراجعة كافة العقود التي أبرمها هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، لأنها لم تحظَ بقبول مجتمعي وكانت هناك عقود احتكار مثل العقد الذي أبرمة قنديل منفردًا بايجار 6000 متر لشركة صينية ولمدة 45 عامًا".